إجراءات جديدة لحل مشاكل إنتاج الخبز المدعم:

تعديل عقود المخابز وخفض الغرامات بنسبة 05٪ علي المخالفات المضبوطة

كتب إبراهيم عامر:
قرر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تعديل العقود الموقعة مع أصحاب المخابز البلدية.. وتخفيض الغرامات المستحقة علي المخالفات التي يتم ضبطها بنسبة 05٪ مقارنة بالغرامات الحالية. وذلك استجابة لمقترحات لجنة التطوير التي ضمت ممثلين من وزارة التضامن وهم حمدان طه وأحلام رشدي وكلاء أول الوزارة وفتحي عبدالعزيز وأمين سليم وكلاء الوزارة وعبدالله غراب رئيس شعبة المخابز وعدد من ممثلي أصحاب المخابز.. وتتضمن التعديلات خفض الغرامة المستحقة علي مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن حتي 02 جراما إلي 006 جنيه بدلا من 0021 جنيه وخفض الغرامة المستحقة علي التصرف في الدقيق إلي 0042 جنيه للحصص الصغيرة بدلا من 0084 جنيه وخفض مدة الغلق للمخبز لمدة شهر في حالة التعدي علي الحملة أو البيع بأزيد من السعر بدلا من شهرين.
وصرح عبدالله غراب أن هذا التعديل جاء بشكل مؤقت لحين إعادة النظر في العقود بالكامل قبل موعد التجديد للعقد في شهر سبتمبر القادم.. وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز البلدية والحد من الممارسات الضارة والتجاوزات ضدهم مما انعكس علي زيادة الغرامات المستحقة وصعوبة سدادها.. مما يهدد عددا كبيرا من المخابز البلدية بالتوقف عن العمل والإنتاج.. وأضاف أن الوزير وافق علي تشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارة وأصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز الحالية.. علي أن تنتهي من عملها خلال الأسبوع الحالي.. خاصة أن التكلفة الحالية والتي تصل إلي 56 جنيها للجوال لا تتناسب مع ظروف الإنتاج والأجور وتكلفة الكهرباء والمياه وأجور الأماكن.. وتحقق خسائر لصاحب المخبز وقيام بعض المخابز بارتكاب المخالفات لتقليل الخسائر..وأضاف أن د.جودة قرر ايقاف تحصيل أي مبالغ خاصة بفصل الإنتاج عن التوزيع.. والتي يتم تحصيلها من المخابز عن طريق المطاحن التي تقوم بصرف الدقيق بموجب جنيه علي كل جوال.. وقال إنه صدرت تعليمات إلي مديريات التموين والمطاحن وقف تحصيل المبالغ عن طريق المطاحن.. لتحقيق الأعباء والمصروفات عن المخابز البلدية ومساعدتها علي العمل وأن يتم تحصيل سعر الدقيق فقط والذي يصل إلي 61 جنيها علي كل جوال زنة 001 كيلو عن طريق المطحن وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية..وقال عطية حماد نائب رئيس شعبة المخابز إنه تم الاتفاق بين الدكتور سمير رضوان وزير المالية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عقد اجتماع في نهاية الأسبوع الحالي لحل مشكلة الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز والتي لم يتم صرفها وتصل إلي حوالي عامين.. والتي تصرف بموجب 5 جنيهات علي كل جوال للمخبز.. كما سيتم بحث كيفية تنفيذ القرارات التي أصدرها وزير التضامن الخاصة بوقف تحصيل الغرامات المستحقة علي أصحاب المخابز.. والتي جاءت بسبب تجاوزات الحكومة السابقة ومخالفة القوانين والعقود الموقعة.. خاصة أن وزير التضامن أرسل خطابات إلي وزير المالية ولم يتم التنفيذ حتي الآن.