اشتكي عدد كبير من اصحاب المخابز البلدية من تجاوزات الاجهزة الرقابية بوزارة التضامن الاجتماعي.. وعدم الالتزام بتطبيق بنود العقود الموقعة والتي بدأ تطبيقها منذ سبتمبر 6002.. واكدوا ان التجاوزات التي تقوم بها الوزارة ادت الي غلق عدد كبير من المخابز وايقاف حصص الدقيق الخاصة بها.. بالاضافة الي خصم جزء من حصص بعض المخابز يتراوح بين 52٪ و05٪.. مما ادي الي عودة الزحام والطوابير علي شراء الخبز في بعض المناطق خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 اكتوبر.. واكدوا ان الجهات التابعة للوزارة تقوم بالتجاوز في تنفيذ بنود العقود.. والتي حددت غرامات حسب المخالفة وان الوزارة لا تلتزم بهذه الغرامات.. وتقوم بتنفيذ اجراءات غير واردة بالعقد..وتضمنت التجاوزات ايقاف حصص الدقيق لبعض المخابز في مخالفات توقف او انتاج خبز ناقص الوزن او انتاج خبز مخالف المواصفات القياسية.. رغم ان هذه المخالفات تتضمن تحصيل غرامات طبقا لحصة المخبز من الدقيق.. كما تم الغاء جزء من حصة الدقيق بسبب بعض التقارير التي تم تحريرها من بعض المفتشين التابعين لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي رغم عدم درايتهم بتأسيس التفتيش والرقابة علي المخابز.. ومن اهم التجاوزات تعديل مواعيد عمل بعض المخابز وايقاف حصص الدقيق الخاصة بها رغم عدم تحرير مخالفات ضدها.. وورود تقارير شاملة عنها بدون ضبط اي مخالفات ضدها.. خاصة ان مخالفات التموين محددة وواضحة. ومن جانبه اكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية انه سيتم تقديم مذكرة الي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لايقاف التجاوزات رغم ان الوزير اصدر قرارات باعادة تشكيل لجان التظلمات ووضع بعض التيسيرات عند فحص المخالفات.. الا ان اجهزة الرقابة والتموين بالمحافظات لاتلتزم بهذه التيسيرات وتخالف بنود العقود الموقعة.