حددت القوي السياسية والحقوقية وخبراء القانون خمسة ضوابط يجب وضعها في الاعتبار حال قيام لجنة الرئاسة التي أعلن الرئيس السيسي عنها خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ, بمناقشة تعديلات قانون التظاهر; هي الإخطار وحق الجهة الإدارية في الاعتراض وعدم تكرار الأحكام الواردة بالقانون الحالي, وتحديد مسافة50 مترا قبل الجهة التي تقوم ضدها مظاهرة وأن يتم الإخطار قبلها ب48 ساعة. وقال الدكتور محمود كبيش, العميد السابق لحقوق القاهرة, أستاذ القانون الدستوري: لكي تتفق الضوابط المقرر تعديلها في قانون التظاهر مع الدستور لابد أن يكون التظاهر بالإخطار, ويكون للجهة الإدارية حق الاعتراض شريطة أن تعلن أسباب اعتراضها علي المظاهرة وفقا للدستور. من جانبه قال جورج إسحاق, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: عندما نتحدث عن التظاهر السلمي يجب عدم حبس المتظاهرين باعتبار أنه حق دستوري. في السياق ذاته شدد محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, علي ضرورة الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعديل قانون التظاهر, مشيرا إلي أن أبرز هذه التعديلات تتمثل في أن يتقدم صاحب التظاهر بطلب لإخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة, وإذا رفضت فعلي الوزارة أن تلجأ بنفسها إلي القضاء وأن تقنع المحكمة بأسباب رفضها.
