ترحيب حزبي وبرلماني وحقوقي.. بتعديل قانون التظاهر

رحب العديد من رؤساء وقادة الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الانسان والبرلمان بإعلان الحكومة عزمها التقدم بتعديل لقانون التظاهر.
"الحياة السياسية" استطلعت اراء العديد من المهتمين بالشأن ورصدت اقتراحاتهم ومطالبهم ورددوا أفعالهم حتي يتسني لنا الخروج بقانون يكفل الحفاظ علي حق الدولة والمواطن.
في البداية أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان إعلان الحكومة عزمها تعديل قانون التظاهر يعد خطوة طيبة بشرط ان يكون التعديل جوهرياً.. وحتي يأتي التعديل جوهرياً يجب ان تؤخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان التي أبداها علي مشروع القانون قبل اصداره وأكد فيها مخالفته للدستور.
أضاف ان للمواطنين حق التظاهر والتجمع السلمي وفقاً للقانون وهذا ما نص عليه الدستور ويجب ان يأتي القانون لكي ينظم هذا الحق لا ان يقيده أو يلغيه لذا يجب ان يتطلب التعديل إلغاء كل الجرائم التي ليس لها علاقة بالتظاهر والتي توجد لها عقوبات في قانون العقوبات مثل قطع الطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخلافه.. هذه الجرائم مكانها قانون العقوبات ولو استبعدنا الجرائم من القانون القادم وعقوباتها سيكون التغيير جذرياً ويقتصر الأمر بعد ذلك علي المخالفات البسيطة التي يمكن ان تحدث في أي تظاهر سلمي مثل تغيير خط السيد أو النزول إلي نهر الطريق وما شابه وهي مخالفات لها عقوبات مالية بسيطة مثل الف أو حتي خمسة آلاف جنيه وليست بمبلغ كبير مثل الذي ينص عليه القانون حالياً ويصل إلي مائة ألف جنيه.
أشار إلي تعديل آخر جوهري يجب ان يتضمنه مشروع القانون الجديد أو تعديلاته لكي ينهي عدم الدستورية وهو ان يكون التظاهر بالاخطار واذا كان لدي الأمن اعتراض مدعماً بالادلة والمستندات علي المظاهرة وخوفه من تحولها إلي خطر ان يتقدم بهذه الادلة إلي قاضي الأمور المستعجلة لكي يعرض عليه الأمور والتحريات وهو يصدر القرار سواء بالموافقة أو المنع وفي هذه الحالة يحق لطالبي التظاهر الاستئناف اما ان يترك الأمر للأمن لكي يمنع ويذهب طالبي التظاهر للقاضي فهذا اخلال بالمبدأ وتحويل الأمر من المظاهر بالاخطار إلي المظاهرة بالترخيص.
أخيراً طالب شكر بأهمية ان تتضمن التعديلات النص عن اسقاط العقوبة علي كل من تمت محاكمته بموجب القانون الحالي.
بُح صوتنا
المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب: لقد بُح صوتنا منذ ثلاث سنوات ونحن نصرخ بأن القانون الحالي ظالم وغير دستوري ولا يليق بمبادئ ثورتين قام بهما الشعب المصري خلال سنوات قليلة ولكن الحمد لله أن استجابت الحكومة مؤخراً وأري ان البداية يجب ان تكون بتنفيذ التعديلات ال 11 التي اقترحها وقدمها المجلس القومي لحقوق الانسان واتمني ان ننتهي من التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس حتي نستبق الاحداث خاصة ان هناك طعناً أمام الدستورية العليا في قانون التظاهر الحالي وكلما اسرعنا في الأمر نكون قد قللنا من حالة الاحتقان وضيقنا الفجوة التي تتسع بين الدولة وشبابها.
أمر طبيعي
حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد: ما يحدث أمر طبيعي فكلنا كنا ننتظر هذه التعديلات مع العلم أننا وافقنا علي القانون وقت اصداره لايماننا بأهمية اصداره بهذا الشكل في فترة زمنية معينة اما اليوم وقد تحسنت الأوضاع الأمنية فيجب ان نفكر في التعديل حتي نصل إلي الصورة المثالية في النهاية.. لقد رفضنا الضغط علي الحكومة في أوقات معينة لادراكنا صعوبة الأمور واليوم فان الإعلان عن التعديلات هو شهادة بتحسن الأحوال الأمنية ويهمني ان أقول للجميع ان التعديلات ستكون في حدود معينة حتي نصل إلي قانون يرضي عنه الجميع مثلما هو الأمر في كل دول العالم ولكن هذا لن نصل إليه إلا إذا عرف المواطن حقه وحق الدولة مع التأكيد علي انه لا يوجد حق مطلق في العالم كله ليس في التظاهر فقط بل في كل شيء فالعامل لا يحصل علي الحوافز والأجر بدون عمل كما ان صاحب العمل لا يحق له التحكم في العامل لذا فإن قوانين التظاهر في العالم كله تتيح للانسان حق الاعتراض ولكن في أطر معينة وأولي التعديلات يجب ان تكون بالغاء العقوبات المشددة والتيسير في تنظيم المظاهرة مع التأكيد علي الالتزام.
مبدأ دستوري
مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكي: إعلان الحكومة خطوة علي الطريق الصحيح لرفع قيد استثنائي علي الحريات العامة للمواطنين وتنفيذ لمبدأ دستوري هام وهذا المبدأ يقتضي امرين الأول ممارسة الحقوق الديمقراطية بالاخطار وليس بالتصريح أو الترخيص وبالتالي انا اقوم باخطار الجهة المعنية بالإدارة بالنشاط الذي سأقوم به سواء تأسيس حزب أو اصدار صحيفة أو تنظيم مظاهرة علي ان اخضع للقانون الطبيعي ورقابة الجهة المعنية ولا توجد جهة تملك حق الفيتو علي هذا الحق.. إذا كان لديها اعتراض عليها اللجوء للقضاء وأحكامه تسري علي الجميع أما الأمر الثاني فهو ان التجمع والتظاهر السلمي حق دستوري كفله القانون ولا ينبغي للقانون تقييد هذا الحق بل عليه تنظيمه ولكي يستقيم الأمر يجب الغاء كل العقوبات الموجودة في قانون العقوبات من قانون التظاهر فاقحامها في قانون التظاهر تشويه ونية مبيتة لالصاق التهم بأية مسيرة سلمية.. يجب ان تخرج كل أعمال الشغب والعنف من قانون التظاهر وان تقتصر العقوبة علي الغرامة المحددة فقط اذا اخرجت المظاهرة عن خط السير ونزلت إلي نهر الطريق.. نحن هنا لا نتحدث عن أعمال عنف.. نحن نتحدث عن حرية التعبير وإعلان الرأي السلمي كما يجب مراعاة الحالات الاستثنائية مثل قيام عمال مصنع بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المصنع احتجاجاً علي عدم تلقيهم أجورهم هل نعاقب هؤلاء علي وقفة عفوية وقتية ثم يجب ان يكون الاخطار قبلها ب 48ساعة قبل المظاهرة وليس بأسبوعين كما يحدد القانون الحالي والمنع يكون عن طريق لجوء الأمن إلي قاضي الأمور المستعجلة وليس حسب الهوي والتحريات التقليدية وفي النهاية يجب ان يتضمن القانون أو التعديلات عقوبات علي جهة الإدارة التي لا تلتزم بالقانون واقصد هنا التدرج في مواجهة المتظاهرين بداية من المخاطبة بمكبرات الصوت إلي خراطيم المياه وخلافه.. يجب ان يلتزم الجميع بالقانون متظاهرين وإدارة.
جلسات استماع
محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب: يجب ان تحقق التعديلات التوازن في المعادلة بين التظاهر وحرية التعبير من جهة الحفاظ علي هيبة الدولة وسيادة القانون من جهة أخري حتي تأتي التعديلات بطريقة صحيحة تحقق المرجو منها لذا سندعو جميع الأطراف والمهتمين للاستماع إلي وجهة نظرهم في هذا الشأن مع أهمية النظر إلي ضحايا قانون التظاهر الحالي من الشباب غير المتورطين في أعمال عنف وتخريب والنظر في كيفية الافراج السريع عنهم.
توصيات وملاحظات
مدحت نجيب المنتخب رئيساً لحزب الأحرار: ارحب بشدة بإعلان الحكومة اعتزامها تعديل قانون التظاهر وأطالبها ان تأخذ في الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وان تستمع لجميع الأطراف المعنية حتي تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
أضاف انه رغم الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضي وتعريض حياة المواطنين للخطر فإنه يجب ان تضافر كل الجهود لحماية أمن المجتمع والمواطنين علي ان يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الانسان.
أوضح ضرورة التفرقة بين حق التظاهر السلمي والتخريب أو تعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتدمير المنشآت العامة والخاصة مع إزالة العبارات المطاطة الغامضة التي يمكن اساءة استخدامها لمنع التظاهر السلمي.
تحذير
محمد ماهر عضو مجلس النواب يري ان القانون الحالي لا يجرم التظاهر السلمي بل يتعامل مع الخروج عن حدود السلمية ويحذر من محاولات البعض تفريغ القانون من محتواه مشيراً إلي أن البعض يطرح تعديلات "ظاهرها حلو وباطنها مر" لذا يجب التعامل مع القضية بمنتهي الانضباط وتطبيق القانون علي الجميع حتي تمر مصر من المرحلة الصعبة التي تعيش فيها.
المساواة
* علي عبدالونيس المحامي وعضو مجلس النواب يري ان حق التظاهر مكفول للجميع في الدستور والمسألة تنتهي بتعديلات للأفضل مع المساواة علي الجميع فلا يقبل ان نجد مثلاً أمناء شرطة يتظاهرون ولا عقوبة لهم في حين يتم تنفيذ القانون علي شباب يتظاهرون ويتم الحكم عليهم.. يجب ان يطبق القانون علي الجميع وان تكون الموافقة بيسر وان يتم الأمر بشكل حضاري كما يحدث في العالم كله وان يكون التظاهر السلمي بالإخطار وحق الاعتراض بالقضاء.
مراعاة
* كمال حسنين المتحدث باسم حزب الريادة: يجب ان تتضمن التعديلات مراعاة مصلحة الوطن وحمايته وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالحق الدستوري للأشخاص في التعبير عن آرائهم بحرية مع التأكيد علي ضوابط الحق الدستوري وحق الدولة في ان تقوم بتنظيم هذا الحق وليس بإلغائه.
كما يجب ان يستفيد الشباب القابع الآن في السجون من هذه التعديلات وأقصد هنا الشاب الذي لم يتورط في أي أعمال عنف أو شغب.