إعادة قانوني المحليات وهيئة الانتخابات لالوزراء تمهيدا لإقرارهما

أكد المستشار أحمد أبو العزم, رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, إرسال مشروع قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات والمحليات إلي الحكومة اليوم تمهيدا لإرسالهما إلي مجلس النواب لإقرارهما قبل إرسالهما إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوقيع عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وأكد أبو العزم, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات راعي أن تكون الهيئة مستقلة لا علاقة لها بالحكومة أو الأحزاب وسوف تختص بإدارة الانتخابات وتنظيم العمليات المرتبطة بها وتمت مراجعة القانون بالتنسيق مع ممثلي الحكومة لضبط الصياغة, مشيرا إلي أن قانون نظام الإدارة المحلية, والذي بلغ مجموع مواده157 مادة, وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجموع مواده37 مادة.
وقال أبو العزم إن أعضاء المكتب الفني برئاسة المستشار خالد العتريس, نائب رئيس مجلس الدولة, وأعضاء القسم, بذلوا جهدا كبيرا للانتهاء من قانون نظام الإدارة المحلية إيمانا بضرورة إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي, مشيرا إلي أن القسم انتهي أيضا من مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والاستثمارية ومشروع قانون تعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة, وأكد أبو العزم أن القسم لا يألو جهدا في مراجعة المشروعات الموجودة كافة بالقسم والمستوفاة للمراجعة في أقرب وقت ممكن, وعلي رأس هذه المشروعات قانون الصحافة والإعلام وقانون سلامة الغذاء وقانون تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وغيرها من التشريعات, والتي من المقرر أن يصدر القسم الكثير منها في أقرب وقت ممكن.
وأشار أبو العزم إلي أن قانون الصحافة والإعلام لا يتضمن أي مواد خلافية ويتم ضبط صياغته القانونية وفقا لنص القانون الوارد إلي المجلس من مجلس الوزراء.