قسم التشريع بمجلس الدولة يبدأ مناقشة قانون بناء الكنائس

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، إنه تم إرسال 10 مشاريع قوانين إلى المجلس خلال هذا الشهر فقط، حتى وصل إجمالي العدد إلى 30 مشروعًا جميعهم بصفة عاجلة.
وأوضح "أبوالعزم" - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الدولة - أن من بين المشروعات المهمة مشروع قانون الخدمة المدنية، والذي يتضمن نحو 96 مادة، حيث يحتاج إلى وقت وجهد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المشروع ومراجعته، معلنًا بدء قسم التشريع اليوم في مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس، بعد موافقة الحكومة عليه.
وأضاف أن ما يصدر عن القسم لا يعد قانونًا، إنما هو مجرد تعاون بين قسم التشريع بمجلس الدولة ولجنة التشريع بمجلس النواب، متابعًا بقوله "نملك التعقيب وليس الإضافة".
ولفت أيضًا إلى الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أنه من ضمن التعديلات التي جرى إضافتها تحديد دائرة بالمحكمة الإدارية العليا لإنهاء المنازعات، على أن تتم الجلسات دون الرجوع إلى هيئة المفوضين، من أجل سرعة البت في المنازعة.
وفيما يتعلق بقانون الصحافة، قال أبو العزم "ندرس ونراجع القانون وقد ورد إلينا رأي نقابة الصحفيين فيه".
واستعرض "أبو العزم" أيضًا مشروعات القوانين الموجودة بين يدي قسم التشريع، لإعادة صياغتها ومراجعتها، وتتمثل في مشروعات تنظيم التمريض، والتصالح في البناء، والسلك الدبلوماسى، والإجراءات الجنائية، وقرار الغوص، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب قانون معهد التخطيط القومي، وقانون الجنسية، بالإضافة إلى مشروع قانون الخبرة أمام الجهات القضائية، وقانون مرتبات ومعاشات الحكومة، وقانون الإدارة المحلية، علاوةً على مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع انتخاب مجالس الإدارة، ومشروع تنظيم بناء الكنائس.
وقال المستشار إن القسم غير مرتبط بوقت محدد من أجل إنهاء العمل بمشاريع القوانين المذكورة.
وأجاب "أبو العزم" على سؤال "التحرير"، حول مدى التزام مجلس النواب بتوصيات قسم التشريع بشأن القوانين المُحالة إليه، قائلًا إن رأي القسم "استشاري وغير ملزم".
وكان المستشار أحمد أبو العزم قد تولى رئاسة قسم التشريع خلفًا للمستشار محمود رسلان، الذي انتهت مدته القانونية بخروجه على المعاش في أول أغسطس الجاري.