مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الخدمة المدنية الجديد ويرسله للحكومة

قال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن القسم انتهي من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث سيتم إرساله إلى الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة.وأضاف "أبو العزم"، أن قسم التشريع بذل جهدا غير عادى خلال الفترة الماضية، وذلك منذ ورود المشروع إلى القسم من الانتهاء منه على وجه السرعة، موضحا أن القسم انتهى أيضا من مشروع قانون التصالح وإنهاء المنازعات الضريبة، والذى يهدف الانتهاء من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة فى المنازعات الضريبية بموجب حكم المحكمة الدستورية دون الاحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.وأشار رئس قسم التشريع إلى أن مشاريع القوانين الموجودة بالقسم لإعادة صياغتها ومراجعتها تتمثل في مشروع تنظيم التمريض، والتصالح في البناء، والسلك الدبلوماسى، والإجراءات الجنائية،والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون معهد التخطيط القومى، وقانون الصحافة الإعلام، ومشروع قانون الجنسية. فضلا عن مشروع قانون الخبرة أمام الجهات القضائية، وقانون مرتبات ومعاشات الحكومة، وقانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون انتخاب مجالس الإدارة ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.وأوضح "أبو العزم" خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمجلس الدولة، أن القسم غير محدد بوقت للانتهاء من صياغة مشاريع القوانين، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأنه من ضمن التعديلات التي تمت إضافتها تحديد دائرة بالمحكمة الإدارية العليا لإنهاء المنازعات، وستكون الجلسات بغير الرجوع إلى هيئة المفوضين لسرعة البت في المنازعة.