السيسي يشارك في الحدث الاقتصادي للقمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل: مصر بوابة أوروبا إلى إفريقيا والعالم العربي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة رفيعة من الجانب المصري ضمت الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحدث شهد حضورًا واسعًا لأكثر من 300 من رؤساء وممثلي 60 شركة أوروبية، و100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة تمويل دولية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية الأوروبية، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمته في ختام الحدث، أعرب الرئيس عن سعادته بالمشاركة في بروكسل في هذا اللقاء الاقتصادي المهم، مؤكدًا أنه يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي جرى الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
وأشار الرئيس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، إذ بلغت نسبة التجارة بين الجانبين نحو 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية عام 2024، فيما تمثل استثمارات الاتحاد الأوروبي نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام نفسه.
وأضاف الرئيس أن مصر تمثل فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، مشيرًا إلى ما حققته الدولة من إصلاحات اقتصادية ملموسة انعكست على رفع التصنيف الائتماني وزيادة معدلات النمو إلى 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن توسيع دور القطاع الخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
كما استعرض الرئيس المزايا التنافسية لموقع مصر الجغرافي، الذي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، بالإضافة إلى منظومة الحوافز المتكاملة للمستثمرين التي تشمل إعفاءات ضريبية، وضمان حرية تحويل الأرباح، وتوافر عمالة مدربة وطاقة بأسعار تنافسية.
وأوضح الرئيس أن إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار" يمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون، وتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، معربًا عن حرص الدولة على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال الأوروبي لتذليل أي عقبات تواجه استثماراته.
وأكد الرئيس أن مصر قادرة على أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لإعادة هيكلة سلاسل التوريد وتعزيز قدرتها التنافسية، داعيًا إلى شراكة استثمارية متكاملة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية اللوجستية.
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي المستثمرين الأوروبيين إلى زيارة مصر للاطلاع عن قرب على الفرص الواعدة في بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، كما حثّ المفوضية الأوروبية على توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين، ودعا الحكومات الأوروبية إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون أوثق ومستقبل أكثر ازدهارًا بين الجانبين.