تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام

أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، اليوم السبت، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام.. مشيرا إلى أن مجموع مواد مشروع القانون بلغت 212 مادة وأنه سيتم إرسال المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بمعرفة مجلس النواب.
وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى أيضا من مراجعة 6 مشروعات لقوانين ولوائح وتعديلاتها، وهي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجموع مواده 19 مادة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون المتعلق بقبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ولائحة السكك الحديدية.
وأكد المستشار أبو العزم أن قسم التشريع بمجلس الدولة لا يألوا جهدا في مراجعة المشروعات الموجودة بالقسم، والمستوفاة لمراجعتها في أقرب وقت ممكن، مساهمة من قسم التشريع في استكمال المنظومة التشريعية، وعلى النحو المتفق والدستور وصحيح حكم القانون لرفعة مصر وطننا الغالي.. مشددا على أن القسم سينتهي من الكثير من التشريعات في أقرب وقت ممكن.
وقال إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي انتهى المجلس من مراجعته، يعيد تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي، على نحو يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.. مشيرا إلى أن المشروع الذي يحتوي 212 مادة يتضمن الأحكام العامة والتعريفات ويتناول حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم، وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية. والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتكون من 19 مادة، حيث تعمل الهيئة على سلامة الأغذية بالنسبة للمواطن المصري أسوة بالدول المتقدمة، ويتضمن المشروع أهداف الهيئة واختصاصاتها وتشكيل إدارتها.
وأضاف المستشار أبو العزم أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تتعلق باعتبار المفقود ميتا إذا كان على متن سفينة غرقت أو طائرة سقطت، وذلك بعد 15 يوما من تاريخ فقده.. كما يتناول المشروع المفقودين في العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة، حيث يعتبر المفقود في أي من تلك العمليات ميتا عقب مرور سنة كاملة من تاريخ فقده، ويصدر رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية القرارات بأسماء المفقودين الذين يعتبرون أمواتا على ضوء تلك الشروط المحددة.
وقال إن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تستهدف ضبط عمل هذا المجال، والحفاظ على الثروات الوطنية المعدنية ومنع إهدارها.
وأوضح أن مشروع القانون في شأن أكاديمية الشرطة يتعلق بإنشاء قسم لقبول الضباط المتخصصين، ويتضمن قواعد القبول والدراسة والشهادات، حيث يحصل الخريج على شهادة دبلوم من الأكاديمية، ويكون القبول بالقسم لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وأيضا قبول الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، شريطة ألا يكون قد مر على الحصول المؤهل أو الدرجة أكثر من سنة، ويحصل الخريج على رتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس، ونقيب بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، ورائد بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه.
وأشار المستشار أحمد أبو العزم إلى أن تعديلات أحكام قانون المخطوطات تستهدف الحفاظ على ما دون قبل الطباعة، ويتضمن تحديد لجنة من المختصين لمراجعة المخطوطات.