مجلس الدولة يقر مشروعات «سلامة الغذاء» والأحوال الشخصية» ولائحة أكاديمية الشرطة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من مراجعة 6 مشروعات قوانين تتضمن، مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، واللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ولائحة أكاديمية الشرطة، وتعديل قانون حماية المخطوطات، وأخيراً لائحة نقل البضائع بهيئة سكك حديد مصر.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، في تصريحات صحفية، إن مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستهدف إنشاء هيئة لضمان سلامة الأغذية المصرية أسوة بما يحدث في البلاد الأجنبية، لافتاً إلى أن مشروع القانون ينظم اختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها.
وأضاف أبو العزم أن تعديل قانون 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، يتضمن استبدال نصين بالقانون، يعتبر أولهما الشخص المفقود ميت بعد مرور 15 يوماً من تاريخ فقده أذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت او طائرة سقطت، وينيط التعديل بمجلس الوزراء في هذه الحالة إصدار قرار باعتبار ذلك الشخص ميتاً.
فيما تضمن النص الثاني اعتبار المففود ميتاً بعد سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو هيئة الشرطة، وكان في إحدى العمليات الإرهابية وتم فقده، وفي هذه الحالة ينيط بوزيري الدفاع والداخلية إصدار القرار بأسماء المفقودين، على حسب الجهة التي يعمل فيها الشخص المفقود.
أما تعديل لائحة أكاديمية الشرطة فيتضمن- وفقاً لتصريحات أبو العزم- إنشاء قسم للضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، وينظم التعديل طبيعة المقبولين بهذا القسم وأعضاء هيئة التدريس به.
وأوضح أبو العزم أن النص الجديد الذي ستتم أضافته للائحة ينص على أن يكون القبول بقسم الضباط المتخصصين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، كما يجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراة للدراسة بذلك القسم شريطة الا يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة العلمية المؤهلة لقبوله أكثر من سنة.
وأناط النص بوزير الداخلية تحديد التخصصات المطلولة للقبول بهذا القسم وعدد المقبولين به، ويمنح الوزير الدارسين بهذا القسم دبلومة في مواد الشرطة، ويعين ضابط في هيئة الشرطة برتبة ملازم أول الحاصلين على درجة البكالوريوس واليسانس، وبما لايجاوز رتبة نقيب بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه.