قرارات حاسمة للحفاظ علي أراضي الدولة بعد إزالة التعديات

قامت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها بالتنسيق مع وزارات النقل والري والأوقاف برصد وقائع عودة الاعتداء علي أراضي الدولة التابعة للجهات الحكومية السابقة وتحديد المسئولين عنها وتقديمهم إلي المحاكمة التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية لمحاسبتهم عن هذه الجرائم وإرسال خطابات بجميع الأراضي التي وقعت عليها حالات اعتداء عقب إزالة التعديات عليها إلي مجلس الوزراء وإخطار الأجهزة الرقابية ومنها مباحث الأموال لمحاسبة المتسببين في هذه الجرائم.
أكد أحمد أيوب المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن اللجنة رصدت وقائع قيام بلطجية بإعادة الاعتداء علي بعض الأراضي التي تقوم قوات الأمن باستردادها بالقاهرة وعدد من المحافظات وتبين تواطؤ مسئولين بالجهات الحكومية التابعة لها الأراضي في هذه الوقائع مما دفع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية, رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة إلي اتخاذ عدد من القرارات أبرزها ضرورة إحالة الموظفين المسئولين إلي النيابة الإدارية وإرسال صورة من قرار الإزالة إلي مجلس الوزراء وصورة إلي رئاسة الجمهورية وصورة إلي الوزير المسئول عن هذه الأرض للتصدي لهذه الجرائم ومحاسبة المتسبب وتعيين الحراسة اللازمة علي الأراضي المستردة لمنع الاعتداء عليها.
وأكد أيوب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ قرارات إزالة التعدي علي أراضي الدولة ونجحت خلال الساعات الماضية من إزالة التعديات علي أراض بمواقع متميزة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة ومساحات كبيرة تابعة لوزارتي الري والسكة الحديد بالقاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة وطريق الساحل الشمالي. موضحا أن الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف تقوم لجنة خاصة بإدارة أراضي الأوقاف بالتعامل معها بالتنسيق مع الهيئة.
وفي السياق ذاته, تستأنف هيئة الخدمات الحكومية اليوم جلسات مزاد بيع الأراضي المستردة من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة, لحساب حق الشعب حيث تقوم اللجنة بطرح79 قطعة أرض للبيع,14 ألفا و481 فدانا بنظام المزاد العلني وفقا للشروط السابق طرحها من اللجنة.