تستعد وزارة الموارد المائية والري خلال الأيام القادمة لشن حملة مكبرة علي التعديات الحرجة علي النيل والتي تعيق حركة مجري المياه نتيجة المباني المخالفة المقامة علي أملاك الدولة وأراضي طرح النهر, وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون علي المخالفين وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي تستهدف50 ألفا و399 حالة تعد متنوعة. وقال المهندس صلاح عز, رئيس قطاع حماية النيل, في تصريح خاص لالأهرام المسائي: إن الحالات التي تستهدفها الحملة في الأيام القادمة تشمل باقي التعديات الحرجة من مبان سكنية وأبراج وقاعات أفراح أقيمت خلال فترة الانفلات الأمني بعد الثورة علي أراضي أملاك الدولة وحرم النيل. وأشار إلي أن الوزارة نجحت منذ إطلاق حملة إنقاد نهر النيل العام الماضي في إزالة أكثر من11 ألفا و700 حالة تعد متنوعة أغلبها عمارات سكنية وأبراج مخالفة ومنشآت فندقية أقيمت علي أملاك الدول وبالمخالفة للقانون. وأكد جاهزية قطاع حماية النيل لتنفيذ إزالة باقي التعديات الواقعة علي النيل خلال أشهر معدودة, شريطة توافر غطاء أمني, لافتا إلي أن هناك بعض الحالات الحرجة تأخذ وقتا أطول بسبب الدراسات الأمنية, مشيرا إلي أن القطاع نجح في إزالة تعديات أحد الفنادق السياحية بالمنيا آتون علي حرم النيل بعد ردم4000 متر مكعب داخل المجري وإقامة مبان فندقية مخالفة علي مسطح2500 متر مربع. وشدد علي الحاجة لتغليظ عقوبة الحبس والغرامة للتعديات التي تقع علي حرم النيل, كما حدث في القانون48 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث التي وصلت عقوبة الغرامة فيه إلي50 ألف جنيه في حالة تلويث مياه النيل, بعد تعديل المادتين102 و103 فيما لا تزال غرامة التعدي علي النيل بالردم والبناء200 جنيه في القانون الحالي. من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية والري, علي المضي قدما في إزالة جميع التعديات, مؤكدا أن وزارة الري لن تتواني عن إزالة أي مخالفة تقع علي حرم النيل وأن حملات الإزالات ستشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان. وأشار إلي حرص فرق التفتيش بجميع المحافظات علي عمليات كشف وضبط المخالفات, وتنفيذ خطة الدولة تجاه إزالة جميع التعديات الواقعة علي نهر النيل والقنوات والمجاري المائية, مهما تبلغ التضحيات.
