وزارة الري.. بالأرقام

132 ألف "طعنة" في جسد النيل

أشار أحدث تقرير صادر عن قطاع حماية النيل حول المخالفات والتعديات التي تتعرض لها المجاري المائية علي مستوي محافظات الجمهورية منذ تطبيق القانون رقم 12 لعام 1984 حتي أول فبراير 2013 تم تحرير عدد 132 ألفا و438 مخالفة تعد علي نهر النيل وفروعه علي مستوي الجمهورية شملت أعمال ردم ومباني وأسوار وعشش وغيرها.. تم إزالة عدد 81 ألفا و272 مخالفة تعد من تلك المخالفات.
ثانيا: منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن "ديسمبر 2013".
تم تحرير عدد 34 ألفا و829 مخالفة تعد علي نهر النيل وفروعه علي مستوي الجمهورية شملت أعمال ردم ومباني وأسوار وعشش وغيرها كما تم إزالة 6 آلاف و88 تعديا علي مستوي الوجهين القبلي والبحري وفي العام الماضي 2013 تم تحرير عدد 11 ألفا و254 مخالفة تعدي كما بلغ إجمالي الإزالات خلال نفس الفترة 1734 إزالة.
أوضح التقرير أيضا أن إجمالي التعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية وبجميع المحافظات بلغ 876 ألفا و823 حالة بمساحة تعدت ال38 ألف فدان وذلك منذ ثورة 25 يناير عام 2011 وحتي الأسبوع الماضي.
أضاف التقرير أن إجمالي تم إزالته من تعديات في هذه الحالات بلغ 89 ألف حالة بمساحة 5 آلاف فدان وأن عدد الحالات المتبقية ولم يتم إزالتها بلغ أكثر من 796 ألف حالة بمساحة 33 ألف فدان موضحا أن عدد التعديات في محافظة المنوفية يعتبر من أكبر التعديات علي مستوي الجمهورية حيث بلغت أكثر من 124 ألف حالة تعد وأن أقل التعديات كانت في محافظة شمال سيناء حيث بلغت 3 حالات وهناك محافظتان لم يتم رصد حالات تعد بهما وهما محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر وأن الإزالات يتم تنفيذها بواسطة معدات الوزارة وتحت إشراف الإدارات العامة لقطاعي حماية النيل والري بتلك المحافظات مؤكدا علي أن حملة الإزالات سوف تواصل جهودها لحماية ضفاف النيل من كافة أشكال التعديات المختلفة طبقا للسياسة التي تتبعها الوزارة في الحفاظ علي نهر النيل من التعدي والتلوث وضمان تدفق المياه بشكل منتظم بما يخدم المنظومة الزراعية ويحافظ علي المياه خالية من التلوث.
في البداية يؤكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تسعي جاهدة إلي توفير كافة المقننات المائية لمختلف قطاعات الدولة وفي نفس الوقت القيام بالإعداد الجيد للتعديلات التشريعية الخاصة بمواجهة المخالفات والتعديات من قبل المواطنين علي نهر النيل وشبكة المجاري المائية مشيراً إلي أن القانون الجديد سوف يشمل مادة تتضمن مصادرة المباني المخالفة علي نهر النيل وفروعه ومنافع الري مؤكدا ضرورة إجراء حصر شامل لكافة التعديات القائمة علي أملاك الري واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها طالما لا تعوق المجري المائي مع حصر الأراضي المستغني عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر وإتاحتها للحكومة للاستفادة منها.
أنواع التعديات والمخالفات علي المجاري المائية
أشار الوزير إلي أن الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية كانت فرصة مواتية لاستغلال حالة الفراغ الأمني وعدم الاستقرار للتعدي علي المجاري المائية سواء تعديات بالبناء المخالف داخل حرم المجاري المائية أو بالصرف اعلي المجاري المائية وتمثلت تلك المخالفات في إنشاء فتحات مخالفة للري سواء لأراض مقررة الري أو غير مدرجة في خطة الوزارة للتوسع الأفقي وكذلك حفر آبار المياه الجوفية بالمخالفة علاوة علي ازدياد ظاهرة إلقاء المخلفات علي المجاري المائية سواء مخالفات الصرف الصحي أو المخلفات الصلبة كما لم تسلم منشآت وممتلكات وزارة الموارد المائية والري من عمليات السرقة والنهب خصوصا تلك المتواجدة في أماكن نائية.
استمرار حملات الإزالة وفقا لبرنامج
يضيف الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب الوزير الفني والذي يتلقي نتائج الحملة القومية التي تنفذها الوزارة لمواجهة التعديات وحماية شبكات الري والصرف أنه حرصا من الوزارة علي استمرار عمل منظومة الموارد المائية والري بالكفاءة العالية ومع الاستقرار الجزئي للأوضاع فإن أجهزة الوزارة بمعداتها تقوم بتنفيذ حملات موسعة لإزالة تلك التعديات والمخالفات القائمة وتوقيع العقوبة التي حددها القانون علي المخالفين وسوف نستمر في هذا المجال للقضاء علي كافة أشكال التعديات والمخالفات خاصة وأنه يتم تحديث البيانات الخاصة بمختلف أشكال التعدي والتلوث والمخالفات وتم وضع برنامج زمني للحملة القومية وسوف ينفذ خلال الأيام القادمة لتنفيذ حملات الإزالة بغض النظر عن شخصية المتعدي كما سوف يتم إبلاغ وسائل الإعلام بأماكن هذه التعديات باعتباره شريكا في حماية مياه النيل من كافة أشكال التعدي والتلوث.
التعاون مع الشرطة مطلوب
يؤكد المهندس محمد البلتاجي رئيس مصلحة الري أنه بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية يتم تنفيذ الحملة القومية لحماية النيل من مختلف التعديات ومن أنواع التعديات والإزالات رفع مخلفات وردم بنهر النيل وإزالة تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ومبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرساني وأساسات وحظائر مواشي وقطع وزراعة عدد من جسور المصارف والترع مشيرا إلي وجود تنسيق كامل مع المحافظين لمنع التعديات علي المجاري المائية وشبكات الري والصرف وحمايتها من التلوث مشيرا إلي أن الوزارة بدأت مع محافظة الجيزة بمشروع تطوير ترعة الزمر.
أضاف أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلي حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية وذلك في إطار أحكام القانون 12 لسنة 1984 للري والصرف والحفاظ علي نوعية المياه وتحسينها من خلال التصدي للأنشطة التي تؤثر علي نوعية المياه من خلال ضوابط وأحكام القانون 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث مشيراً إلي أن هذه الإزالات تأتي في إطار المتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه علي مستوي الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المعنية.
مشروع قانون جديد
يعود الوزير ليؤكد بوجود تعليمات واضحة وحاسمة بإزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية وأن مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها وتغليظ العقوبة والذي يتم حاليا مناقشته في اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء استعدادا لإقراره ورفعه إلي رئيس الجمهورية يغلظ عقوبة التعدي من جنحة إلي جناية وينص علي حظر مالك الأرض الزراعية أي كانت صفته إقامة أي مبان أو منشآت أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والذي يصل إلي 3 سنوات أو الغرامة والتي تقدر ب500 ألف جنيه ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتي ستطبق علي الجميع أي كانت حجم مساحة التعدي كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة علي نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفي حالة إذا قام المخالف بإعادة الأراضي الزراعية إلي الحالة التي كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم.
تعليمات مشددة ومراقبة مستمرة
أضاف أن هناك تعليمات مشددة علي تكثيف جهود المرور للمهندسين للحد من التعديات ومراقبة الأعمال المخالفة وتحرير المحاضر وسرعة إرسالها للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها مشيراً إلي أن حالة الانفلات الأمني لم تمنع مهندسي قطاع حماية النيل من إزالة العديد من هذه التعديات حيث نجحت الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحصر التعديات علي مستوي محافظات الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي والعمل علي إزالتها حيث بلغت عدد الإزالات نحو 1556 إزالة تم تنفيذها طبقا لقانون 12 لسنة 1984 بالإضافة إلي حسم عدد 739 مخالفة تلوث لنهر النيل طبقا لقانون 48 لسنة 1982 عقب أحداث يناير وحتي ديسمبر الماضي.
أكد الوزير علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات علي حرم النهر وعدم التهاون مع أي مخالف في ظل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مشيراً إلي أن هذه الإزالات تأتي في إطار المتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المعنية.
لمواجهة التعديات علي ترعة الزمر بالجيزة
هنا يشير الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي للوزارة إلي أنه أحيانا تلجأ الوزارة لاتخاذ إجراءات غير تقليدية للتعامل مع التعديات خاصة داخل الكتل السكنية والناتجة عن إلقاء المخلفات يمكن للوزارة أن تقوم بتحويل مسار لجزء من شبكة الري أو الصرف مثلما حدث علي ترعة الزمر بالجيزة حيث تم تقرر تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير ترعة الزمر وذلك قبل نهاية يونيه 2013 ويتضمن ردم 14 كيلو متر من الترعة لتوفير متنفس بيئي صحي جديد للمنطقة خاصة بعد تعرض هذا المجري لإلقاء القمامة ومخلفات المباني والحيوانات النافقة التي تكلف الوزارة 2 مليون جنيه سنويا لإزالتها علاوة علي تقوية الجسور وتعميق وتوسيع مجري الترعة بطول 26 كيلو متر علي أن تستخدم ال14 كيلو متر لصالح المحافظة لإنشاء محاور مرورية جديدة.