أكد الدكتور خالد المناوي, رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة مستشار وزير السياحة للغرف السياحة أنرسوم العمرة الجديدة التي فرضتها وزارة الحج السعودية بقيمة2000 ريال علي كل معتمر هي أمور تجارية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر علي العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا, مشيرا إلي أن العلاقات الحميمية بين البلدين كفيلة بحل أي مشكلة اقتصاديةبين الشركات المصرية والسعودية. وقال المناوي لالأهرام المسائي:إنه يتوقع أن تؤدي الاتصالات التي تتم حاليا مع الجانب السعودي إلي تخفيض تلك الرسوم للتخفيف علي المواطن البسيط الذي يرغب في أداء مناسك العمرة تعويضا عن فريضة الحج مرتفعة التكاليف, مشيرا إلي أن اللجنة العليا للحج بالتعاون مع غرفة شركات السياحة بالوزارة ستقوم بتعديل ضوابط الحج والعمرة بما يتناسب مع الرسوم الجديدة وارتفاع الريال السعودي أمام الجنيه المصري, موكدا أن هناك مناقشات جادة لتخفيض تلك الرسوم. وأعلن مستشار الوزير للغرف السياحية أن اللجنة العليا للحج والعمرة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة قامت باستئجار فنادق ومساكن بعيدة عن المنطقة المركزية للحرم المكي وذلك ضمن نظام جديد لكسر حدة أسعار الحج والعمرة وسوف يتم عرض ذلك علي الشركات المنظمة للعمرة لاختيار المناسب لها في ضوء الحجوزات الواردة إليها من المواطنين الراغبين في أداء العمرة كما سيتم الاجتماع مع المؤسسة الأهلية للطوافة والشركات السعوديةلإعادة تسعير خدمات الحج والعمرة.