في الدقهلية:إزالة16 تعديا علي الأراضي الزراعية

.. وانفراجة في أزمة البوتاجاز

شن فريق المتابعة الميدانية بمحافظ الدقهلية بقيادة حسام الدين إمام محافظ الإقليم حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي علي الاراضي الزراعية والمباني المخالفة. ففي قطاع طلخا قامت الحملة بإزالة11 تعديا بالبلوك الأبيض المقامة علي أرض زراعية بقري كفور العرب التابعة لقرية دميرة.
كما قامت بإزالة أحد التعديات في المهد بطريق المنصورة المتجه إلي شربين. أما في قطاع حي غرب وبالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة قسم أول فقد قامت الحملة بإزالة عدد من الإشغالات بشوارع المشاية والسكة الجديدة والجمهورية كما قامت بإزالة أحد مخالفات المباني بفك الشدة الخشبية لسقف أحد المنازل بشارع سامي الجمل. وفي قطاع مركز المنصورة قامت الحملة بإيقاف احد التعديات بفك الشدة الخشبية للدور الخامس لأحد المباني لعدم وجود ترخيص.
أما في قطاع حي شرق وبناء علي شكوي أحد المواطنين توجهت الحملة إلي شارع النقراشي من شارع المحطة وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقامت بإصلاح كسر أحد مواسير الصرف وتم استدعاء السيارات التي قامت بكسح المياه كما قامت الحملة برفع عدد من الإشغالات بشارع المعتصم المتفرع من شارع سعد زغلول حيث تلاحظ وجود براميل أسمنتية وحواجز حديدية تعوق حركة السير..كذلك قامت الحملة بفك الشدة الخشبية لأحد المنازل تحت الإنشاء لعدم وجود ترخيص.
علي جانب اخر أكد إبراهيم الخياط وكيل وزارة البترول بالدقهلية ان أزمة البوتاجاز في مركز بلقاس وبعض القري الحدودية انتهت عقب تسلمنا حصص إضافيه من شركة بتروجاس, مشيرا إلي ان تلك المشكلة ظهرت أواخر الشهر الماضي في بعض المناطق التي تحصل علي حصتها من محطة الغاز بطلخا وحاليا قمنا بترتيب الأوضاع ليحصلوا علي حصصهم من شركة بوتاجاسكو.
وقال الخياط أحيانا يحدث نقصا في الحصة مع نهاية الشهر ومع بدء الشهر الجديد يتم رصد حصة جديدة والأزمة غالبا ما تكون علي المناطق الحدودية.
وأضاف انه تم أخذ التدابير اللازمة بالإشراف علي توزيع اسطوانات الغاز من خلال الإدارة المختصة أو مكاتب القري البالغ عددها127 مكتبا واعتماد الفاتورة من الإدارة المختصة وإلا فلن يحصل المستودع علي كمية أخري. أما بالنسبة للاسطوانات التي يتم صرفها للأسر فيتم الصرف حسب عدد أفراد الأسرة وفي المتوسط يتم صرف اسطوانتين, مشيرا إلي انه لم يتم ضبط تلك الآلية حتي الآن ولكن ستطبق من خلال الكارت الذكي وهذا الأمر يرجع لوزارة البترول ودورنا الإشراف فقط علي الحصة الواردة.