35 مليار جنيه تأمينا صحيا لغير القادرين في القانون الجديد

مع قرب مناقشة الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحي الجديد بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني تمهيدا لإقراره, كشف الدكتور عبد الحميد أباطة رئيس لجنة صياغة قانون التأمين الصحي بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الدولة ستتحمل%30 من التكلفة الإجمالية, لتنفيذ القانون والمقدرة ب100 مليار جنيه الخاصة بالفئات الفقيرة حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ولفت إلي أننا نحتاج إلي15 مليار جنيه لبدء تنفيذ القانون كمرحلة أولي فور إقراره من البرلمان واعتماده من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المزارعين أصحاب الحيازات سيقومون بتسديد اشتراكاتهم, أما من يعمل بأجر فسيدخل في نطاق الفقراء وستقوم الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل التكلفة الخاصة به قائلا: إن هناك عددا كبيرا من عمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة غير مسجلين لدي الدولة وعليهم تسجيل أنفسهم حتي يتم حصرهم وإدخالهم في الفئات المستهدفة من الدولة.
وقال أباظة: إن الاشتراك لن يتم تحصيله فقط من المواطن علي المرتب الأساسي ولكن علي مستوي الدخل ككل وسيتم ذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة من مصلحة الضرائب ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية, موضحا أنه تم إرسال12 ملاحظة من قبل مجلس النواب تمت الاستجابة ل10 منها ورفض ملحوظتين وهما استبعاد المستشفيات الجامعية من القانون وإدخال أفراد القوات المسلحة في القانون. وأوضح أن القانون الجديد سيحدد جميع أسعار الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمريض في القطاعين الحكومي والخاص, مؤكدا أنه نواة لقيام نظام علاجي تكافلي يحمي المصريين من استغلال القطاع الخاص.
ومن جانبه, كشف الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون هيئة التأمين الصحي أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم تطبيقه بالجمهورية علي6 مراحل خلال12 سنة وأن تطبيق القانون يحتاج إلي100 مليار جنيه وسيتم البدء بتنفيذه في6 محافظات, مشيرا إلي أنه نظام تكافلي وسيشمل جميع المصريين.
وأوضح أنه تم الانتهاء من القوانين المكملة وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية بحد أقصي3 شهور وتطوير المستشفيات لتتمكن من تقديم خدمات طبية عالية الجودة.