880 جنيها فقط لعقاري «دكلاتاسفير» و«سوفالدي» المصريين

خلافات بين الوزير والقيادات علي تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

أعدت وزارة الصحة خطة لخفض أسعار العقاقير الخاصة بعلاج مرضي الالتهاب الكبدي الوبائي مع بداية 2016.. صرح بذلك د. وحيد دوس عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
وقال إن إدارة الصيدلة بالوزارة أكدت انه سيتم لأول مرة توفير مثيل عقار دكلاتاسفير بسعر 200 جنيه للعبوة أول يناير المقبل مشيرا الي أن العقار ثنائي ويؤخذ مع سوفالدي الاجنبي او مثيله المصري لمدة 3 شهور مؤكدا أن سعر العقارين المصريين المماثلين في مراكز الكبد سيكون 880 جنيها لمدة ثلاثة شهور وهو أقل سعر للبروتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج فيروس «سي».
وأضاف دوس في تصريحات خاصة ل«الأخبار» أمس انه تم بالفعل توفير عقار دكلاتاسفير الاجنبي بمراكز الكبد الأسبوع الماضي بعد ان حصل علي موافقة هيئة الرقابة الدوائية وأشار الي أنه بالنسبة لعقار كيوريفو سيتم طرح 180 ألف عبوة بمراكز الكبد بعد الانتهاء من تحليله بهيئة الرقابة الدوائية. من جانب آخر أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة ان هناك شركتين مصريتين انتهتا من انتاج عقار دكلاتاسفير المصري موضحا ان سبب تأخر توفير العقار بالصيدليات هو شرط الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوضع كل من عقار الدكلاتاسفير والسوفوسبوفير معا في علبة واحدة تجمع بين العبوتين.
من ناحية اخري علمت «الأخبار» من مصادر بوزارة الصحة والسكان بنشوب خلاف مبكر بين وزير الصحة د. أحمد عماد الدين وعدد من قيادات الوزارة حول قانون التأمين الصحي الجديد والذي سيعرض علي البرلمان لمناقشته واقراره.
وأكدت المصادر ان القانون الجديد نسخة من قانون نظام التأمين الصحي بإنجلترا وهو نظام تكافلي يضمن توفير نظام علاجي مجاني كامل للفقراء وهي الفئة التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لنظام سيتم وضعه والفئة الأخري هي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص حيث يتم خصم 1% من رواتبهم بالاضافة الي 3% تتحملها جهة العمل ليصبح الاجمالي 4 % للتأمين الصحي ليوفر حوالي 58 % من تكلفة الميزانية المقدرة لهذا النظام والتي تقترب من ال 100 مليار جنيه علي ان تتحمل الدولة باقي التكلفة والتي تقدر ب 42 مليار جنيه حيث ستطلب الوزارة من مجلس الوزراء توفيرها لتطبيق هذا النظام . وأبدي عدد من قيادات الوزارة اعتراضهم علي تطبيق نموذج انجلترا لعدة اسباب أهمها ان هذا النظام يفصل مقدمي الخدمة عن جهة الرقابة وهذا غير متوفر لدينا كما يتضمن ضرورة تعامل المرضي مع طبيب الأسرة والموجود بالوحدات الصحية ويتم تحويل حالات الطوارئ والعمليات فقط للمستشفيات.. وهذا ايضا غير متوفر لدينا لأن مصر لايوجد بها كوادر طبية كافية وغير منتشر بها طبيب الاسرة هذا فضلا عن احتكار كبار الاطباء المهنة دون ان يمنحوا الفرصة لغيرهم او يعلموا حديثي التخرج .
نجلاء عبدالرازق
وهيثم النويهي وأحمد مصطفي