البنك المركزي:

2.8 مليار دولار عجزا بميزان المدفوعات

كشف البنك المركزي, ان معاملات الاقتصاد الكلي المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي اسفرت عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليبلغ نحو2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ3.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأوضح التقرير تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلي18.7 مليار دولار مقابل نحو12.1 مليار دولار, بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو19.9 مليار دولار مقابل17.9 مليار دولار.
وأرجع المركزي تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلي تحقيق عجز الميزان التجاري عجزا بلغ نحو37.6 مليار دولار مقابل39.1 مليار دولار وهو ما يرجع في جانب منه إلي تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو3.5 مليار دولار لتقتصر علي نحو18.7 مليار دولار مقابل22.2 مليار دولار.
وعزا التقرير التراجع إلي انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو3.2 مليار دولار لتبلغ نحو5.7 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل41.3% في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق له وذلك علي الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام, ونوه المركزي إلي أن صادرات البترول الخام تمثل62.7% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و19% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي الماضي, كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو2.4% لتبلغ13 مليار دولار مقابل13.4 مليار دولار.
وأوضح أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو5 مليارات دولار لتسجل56.3 مليار دولار مقابل61.3 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو3.1 مليار دولار لتبلغ9.3 مليار دولار, كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل9 ر3% لتبلغ نحو47 مليار دولار مقابل9 ر48 مليار دولار مما حد من تفاقم العجز التجاري.
وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر علي16.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقابل21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتقتصر علي101.5 مليون دولار مقابل2.7 مليار دولار كما تراجع صافي التحويلات الخاصة ليسجل نحو16.8 مليار دولار مقابل19.2 مليار دولار لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل11.7%,
و تراجع فائض ميزان الخدمات والدخل بمعدل59.1% ليقتصر علي نحو2.1 مليار دولار مقابل5 مليارات دولار, نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو16.5 مليار دولار مقابل22 مليار دولار وذلك انعكاسا لتراجع معظم بنودها واهمها الإيرادات السياحية والتي تراجعت بنحو48.9% لتسجل3.8 مليار دولار مقابل7.4 مليار دولار, فيما حققت الاستثمارات الأخري صافي تدفق للداخل بلغ نحو14.4 مليار دولار مقابل12.5 مليار دولار.