استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, الي أقوال عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني الذين تقدموا ببلاغات ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والذي اتهموه فيها بإهدار المال العام في أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني. وتقوم نيابة الأموال العامة بفحص هذه البلاغات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية نحوها. وأشار مصدر قضائي الي ان النيابة قد تطلب تحريات الجهات الرقابية حول هذه البلاغات التي تتهم شفيق بإرساء عدد من الأعمال الانشائية بالمطار رقم2 ورقم3 بالأمر المباشر الي رجلي الأعمال مجدي راسخ ومحمود الجمال بمبالغ بملايين الجنيهات وبأسعار أزيد من القيمة الحقيقية لهذه المناقصات مجاملة لعلاء وجمال مبارك. وكان عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني قد تقدموا بعدد من البلاغات الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اتهموا فيها شفيق بإهدار المال العام وبيع قطع أراض بزمام وزارة الطيران المدني بأسعار أقل من السعر الحقيقي بالأمر المباشر وبدون مناقصات بالمخالفة للوائح والقوانين. كما اتهم البلاغ شفيق ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدال طائرات جديدة بها غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيري وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن. وتتضمن البلاغات أيضا قيام شفيق ببناء ممر رابع بمطار القاهرة, وكذلك برج مراقبة جديد تكلفتهما مليار و250 مليون جنيه علي الرغم من وجود3 ممرات وبرج, كما أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذا الانفاق, وقد قام شفيق ببناء مول تجاري أمام صالة2 بتكلفة قدرها مائة مليون جنيه, ولم يتم استغلاله تجاريا.