الدكتور فاروق إسماعيل رئيس المجمع العلمي وجامعة الأهرام الكندية:

مجانية التعليم وضعت البلاد في مأزق .. 85% من محتويات المجمع العلمي انتهت بسبب الحريق والسرقة

فجر الدكتور فاروق اسماعيل رئيس مجلس إدارة المجمع العلمي ورئيس جامعة الأهرام الكندية العديد من المفاجأت التي تتعلق بمنظومة التعليم الجامعي,
وكشف عن قرارات صدرت لم تكن مدروسة كلفتنا الكثير وأشار إلي أن أهواء المسئولين وتركيبتهم الفكرية تؤثر علي تطبيق قوانين صادرة من البرلمان وكذلك أصحاب مصالح يتحكمون لعدم ايجاد منافسين لهم, وقدم في الوقت نفسه روشتة علاج لإصلاح منظومة التعليم تبدأ بالمدرس وتنسف50% من المناهج الحالية... وإلي نص الحوار:
ما هو تقييمكم للتعليم الجامعي.. وهل تؤدي الجامعات الخاصة دورا فعالا في المنظومة ؟
التعليم العالي في كل دول العالم به أنواع مختلفة فهناك التعليم فوق المتوسط وهذا لدينا منه المعاهد النوعية, وهناك الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والمعاهد العليا, والحقيقة أن مصر قد تأخر بها إنشاء التعليم الجامعي الخاص فرغم أن التعليم الجامعي بدأ عام1908 بإنشاء الجامعة المصرية, ومن قبلها كان يوجد عدد من المدارس العليا مثل مدرسة المهندسخانة التي بدأت عام1816 ونحن حاليا نحتفل بمرور مائتي عام علي إنشائها ومدرسة الحقانية والطب العليا وهذه المدارس كانت الأقرب لإنشاء الجامعة بتجميعها لكن هذه الفرصة ضاعت منا للأسف لأن الظروف التي مرت بها مصر بعد إنشاء قناة السويس والمبالغ الباهظة التي أنفقت علي القناة وحفل إفتتاحها, وظلت الجامعة المصرية الأهلية في حالة صعبة من الناحية المادية, وبعد مناداة الدكتور طه حسين عام1949 بأن التعليم كالماء والهواء تقرر مجانية التعليم قبل الجامعي وظل التعليم الجامعي بمصروفات عالية إلي أن تمت الوحدة مع سوريا عام1958 وأعلن وقتها الزعيم جمال عبدالناصر مجانية التعليم الجامعي و أعلن القرار كقرار سياسي وليس كقرار تكنوقراطي مدروس.
وكيف أثر ذلك علي التعليم ؟
يمكن أن تكون هذه الخطوة مهمة في نهضة التعليم العالي إلا أن هذا القرار وضع المنظومة التعليمية العليا في مأزق حيث كيف يمكن للكليات والجامعات القائمة أن تستوعب هذه الأعداد كما ان الدولة لم تكن جاهزة, وحتي بعد إنشاء جامعات إقليمية كجامعة المنصورة والمنيا وحلوان التي أنشئت علي أساس ضم عدد من المعاهد لتكون نواة للجامعة مع فتح عدد من الكليات لا تتطلب تجهيزات عالية مثل الاداب والتجارة والتربية وظل هذا الوضع في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك لكن حدث أن الجامعات القديمة بدأت في فتح فروع لها مثل فرع جامعة القاهرة في بني سويف وإستمرت هذه الفروع بعض الشيء إلي أن إستقلت إبتداء من عام2003/2002, و كان ملاحظ علي فترة مبارك أنه لم تنشأ بها جامعات باستثناء جامعة جنوب الوادي بعد ان تم إخراج فرع جامعة القاهرة بالخرطوم والإستيلاء علي مقرها هناك فأتخذت مصر هذا القرار بفتح جامعة في محافظة قنا وهي جامعة جنوب الوادي لتستوعب بعض السودانيين وبعض المصريين من أبناء الصعيد.
وماذا عن الجامعات الخاصة ؟
بدأت في الثمانينات حركة من أسوأ الحركات التعليمية حيث كان يتم ارسال الطلاب المصريين إلي رومانيا وباكستان وغيرها وبعضهم كان يقيد في جامعات هذه الدول ولم يخرج من مصر وفي أقل من ثلاثة أشهر يتم تحويله إلي كليات طب وصيدلة وهندسة في مصر إلتفافا علي القانون إلي أن جاء وقت تولي الدكتور أحمد فتحي سرور وزيرا للتعليم وبدأ التفكير في الجامعات الخاصة لإستيعاب هؤلاء الطلاب وغيرهم ممن حال بين دخولهم الكلية التي يرغبونها درجات بسيطة فكان العدل يتطلب أن نجد مخرجا لهؤلاء الطلاب وكانت هناك رغبة من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة في المجتمع أن تتحمل مصاريف تعليم أبنائهم داخل البلاد, وصدر القانون رقم101 لسنة1992 وكان وقتها الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزيرا للتعليم وكان ضد هذا الفكر وفقا لتركيبته السياسية التي تري أن هذا شراء للتعليم وصدر هذا القانون عن مجلس الشعب عام1992 وظل حبيس الأدراج إلي أن جاءت حكومة الدكتور كمال الجنزوري وكانت حكومة منفتحة بعض الشيء فصدر في مايو عام1996 القرارات الجمهورية لتفعيل القانون وانشاء4 جامعات خاصة.
وكيف كانت البداية مجتمعيا ؟
بدأ المجتمع يستوعب هذا النوع من التعليم غير أن التجربة شابها في بداية الأمر أخطاء جسيمة وتجاوزات لا يمكن احتمالها, ولولا أن الفكر كان لدي الدولة وقتها أن التعليم الجامعي الخاص وجد ليبقي وليس تجربة قابلة للالغاء وقد كنت ممن يرفعون هذا اللواء فهذه تجربة يجب أن تنجح واذا كان بها قصور فليتم مواجهته وتصويبه لتظل التجربة قائمة وكانت هناك وقفة قوية عام2002 فقد كان مبارك ضد التعليم الخاص ما لم يكن يطبق الجودة ويعتمد علي تربية كوادر أكاديمية لكي تقوم بالتعليم ولا يعتمد كلية علي أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية, وبعد هذه الوقفة تم تنقية الكشوف بالكامل في الجامعات الخاصة التي كانت موجودة وابعاد كل من تم الحاقه بهذه الجامعات بغير وجه حق, ووقتها ظهرت موضة انشاء المعاهد العليا والأكاديميات رغم أن القانون ليس به انشاء أكاديمية.
فكيف تم انشاء الأكاديميات اذن ؟
يحكم التعليم العالي ثلاثة قوانين الأول قانون52 لسنة1970 الخاص بالمعاهد الذي كان بالأساس خاص بالمعهد اللاسلكي ولكن بعد انشاء المعاهد في الثمانينيات لم يكن هناك قانون فأنشأها البعض طبقا لهذا القانون, والقانون الثاني هو قانون49 لسنة1972 الخاص بتنظيم الجامعات الحكومية, والثالث قانون101 لسنة1992 الخاص بتأسيس الجامعات الخاصة التي لا تبتغي الربح أساسا ولم يكن هناك شئ اسمه أكاديمية ولكن تم انشاؤها بنوع من التحايل علي القانون بأشكال مختلفة مثل تأسيس جمعية وليكن اسمها جمعية أكاديمية وتنشيء هذه الجمعية معهدا هندسيا فيسمي المعهد الهندسي لأكاديمية وبعد ذلك تسقط كلمة المعهد وتصبح الأكاديمية الهندسية وهكذا, واليوم مصر بها قرابة150 معهدا, واذا أتيحت لي الفرصة كنت سأغلق الكثير منها وأبقي فقط علي5 أو6 معاهد منها.
وماذا بعد عام2002 ؟
بدأ التفكير علي نطاق واسع في انشاء الجامعات الخاصة مثل الجامعة الألمانية والجامعة الفرنسية ثم بدأ المسئولون عن مؤسسة الأهرام التفكير منذ عام2002 وكنت معهم في هذا التفكير وكان الرأي أن قيمة وقامة الأهرام تجعل أنه لابد أن ينسب لها جامعة وتكون جامعة قوية ولها سمات خاصة بها وتقرر في ذاك الوقت انشاء جامعة الأهرام بالتعاون مع رابطة الكليات والجامعات في كندا التي تعطي الدعم الفني وحصلنا علي قرار في نوفمبر2004 بانشاء هذه الجامعة وكان المخطط ألا تكون في الموقع الحالي بصفة نهائية وكان موقعا مؤقتا وكان هنا100 فدان تقريبا متاحة في طريق الواحات ولكن ظروف مادية حالت دون هذا التنفيذ وبدأنا في الموقع الحالي بمبني واحد واعتمدنا علي الله أولا وعلي أنفسنا رغم أمور كثيرة واجهتنا في بداية العمل الي أن خرجنا من عنق الزجاجة في عام2009/2008 ثم بدأنا في التوسع من أربع كليات الي6 كليات وفي الطريق ثلاث كليات جديدة هي كلية اللغات والترجمة وكلية العلاج الطبيعي وكلية الفنون الجميلة والتصميم وقد نضيف كلية جديدة كخدمة مجتمعية كلية للتمريض رغم أنها ستكون عبئا علي الجامعة لأنها لا تغطي تكاليفها.
ولكن هناك قرارا بأنه مع انشاء الجامعات الخاصة كليات طبية لابد من أن يكون مصاحبا لها وجود كلية للتمريض ؟
كان هناك قرار بالفعل وقت أن كان الدكتور هاني هلال وزيرا للتعليم العالي بهذا الشأن لكنه حاليا لم يصبح ملزما ونحن بالفعل لدينا لائحة معدة لكلية تمريض لكن بسبب تأخير
قرار انشاء كلية الفم والأسنان وكان قرارا سياسيا منذ أيام مبارك فافتتحنا الجامعة بكليات الصيدلة والاعلام وادارة الأعمال وعلوم الحاسب وفي عام2006 بدأنا اجراءات انشاء كلية طب الفم والأسنان وكلية الهندسة ولم نحصل علي قرار جمهوري بانشاء كلية الفم والأسنان لأنه كان هناك حرب شديدة ممن بدأوا أولا ولا يريدون أن يدخل هذا المجال المربح جدا اخرون غيرهم فأوعزوا الي مبارك أن هناك بطالة بين الصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البشريين وبالتالي يجب ايقاف فتح كليات من هذا النوع لفترة.
هل معني ذلك أن هناك مافيا لهذا النوع من التعليم ؟
لا أريد أن أقول ذلك لكن هنا أصحاب مصالح ومن مصلحتهم أن يحتكروا هذا النوع من التعليم الذي عليه اقبال كبير من أبناء الشعب, فتم ايقاف قرارات جامعة الأهرام الكندية والجامعة البريطانية والجامعة الحديثة وللأسف بعد فترة تم السماح للجامعات التي تقدمت بعدنا بانشاء هذه الكليات, ولكننا في النهاية حصلنا علي قرار بانشاء كليتي الفم والأسنان والهندسة عام2013 وبالفعل افتتحنا الكليتين.
أين تكمن أزمة التعليم في مصر ؟
في رأيي قضية التعليم هي قضية موارد بالأساس ومثلها مثل أي شيء في هذا البلد تعرض للاهمال لفترة طويلة سواء المعلم فعدم الاستعانة بخريجي كليات التربية في التدريس أثر بشدة فلابد من اعادة الخطة واعداد برامج وإلغاء الحشو في المناهج فلابد من اسقاط50% من المناهج الموجودة حاليا بدلا من حشو رءوس التلاميذ, ولابد من التفكير فيما تم طرحه عام2007 تقريبا والخاصة بنظام القبول في الجامعات عن طريق الامتحان الالكتروني حيث يمتحن به الطالب ولا تدخل بشري فيه ويكون اسمه امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية كشهادة منتهية ثم التقدم للجامعة مباشرة مثلما كان يحدث حتي عام1955/1954 فيتقدم الطالب للجامعة التي تجري بدورها الاختبار بمعرفتها سواء اختبار قبول أو قدرات.
هل تطالب بالغاء مكتب التنسيق ؟
في رأيي الشخصي ان مكتب التنسيق انتهي دوره في ظل وجود كل هذه الجامعات والمعاهد.
ولكن البعض يتخوف من عدم الشفافية والتدخلات الشخصية التي قد تحدث ؟
هذا التخوف في محله تماما لكن اذا كان هناك قواعد وقوانين فلابد أن تتبع فالعبرة لدخول الكلية هو أن يكون الطالب مؤهلا للدراسة بها وألا تكون درجاته في الثانوية العامة هي الفيصل الوحيد ولكن درجاته في شهادة اتمام الدراسة الثانوية تمثل نسبة مئوية في تأهيله للدراسة قد تكون بنسبة50 أو60% مثلما الحال في الدبلومة الأمريكية التي أندهش جدا من اعتمادنا لها بوضعها الحالي ولا نعتمد نظاما مصريا خاصا بنا ؟, فالسعودية والكويت وضعت نظما خاصة بها ونحن من وضعنا لهم أنظمتهم التي طوروها فكيف لا نستطيع تطوير نظمنا حتي الان ؟, ولابد البدء من الان في وضع برامج جيدة لكليات التربية والتعاقد مع خريجيها للعمل بمرتبات جيدة توازي4 أو5 أمثال ما يحصلون عليه حاليا لأنه في هذه الحالة يضمن حالا جيدا فيعطي في عمله جيدا ولا يلتفت للدروس الخصوصية.
وماذا عن قضية تسريب الامتحانات ؟
باتباع هذا النظام الجديد من الامتحان الالكتروني والتقدم للكليات لتجري اختباراتها بمعرفتها لن نشهد ما رأيناه من سلبيات كثيرة, ومصر ليست الوحيدة التي شهدت تسريب الامتحانات فهناك دول عديدة تواجه هذه المشكلة وتحاول هذه الدول وضع نظم لا يتم اختراقها كالاختبارات الالكترونية التي يمتحن بها الطالب سؤال عندما ينتهي منه يأتي له السؤال الثاني وهكذا في مدي زمني معين فلا يري الأسئلة كلها أمامه, كما نحتاج ما نادينا به كثيرا من تقسيم الجمهورية كلها الي أقاليم وكل طالب يمتحن في اقليمه ليلتحق بجامعاتها ومن يريد الالتحاق بجامعة خارج الاقليم يعاد امتحانه في الكلية التي يرغب الالتحاق بها.
وهل تتوقع أن يتم تطبيق ذلك ؟
المجلس الرئاسي التابع لرئيس الجمهورية يفكر في هذه الأفكار لكن لابد للمنظومة كلها أن تعمل معا ولا يجب أن يعمل جزء واحد فقط أو يعرقله الباقون فلابد للمنظومة كلها أن تعمل سويا ونأخذ عددا من السنوات ونتحمل لكن يجب أن يكون أمامنا رؤية واضحة لمنظومة جديدة بأسلوب جديد.
متي سيكون لدينا جامعة مصرية في التصنيفات العالمية للجامعات ؟
هذه الأمور مرتبطة بالبحوث العلمية وجامعاتنا بها عدد ضخم من الأساتذة والعبرة في اعداد العقول ووضعها في البيئة الصحيحة.
الي أين وصل المجمع العلمي ؟
المجمع العلمي حاليا لم يبدأ نشاطه بعد ان احترق في17 ديسمبر عام2011, وقد أعيد بناؤه بقرار من المشير حسين طنطاوي بنفس التنظيم الهندسي لأن المبني يعتبر أثريا لكن الثروة التي كانت بداخله ضاع معظمها, فقد كان يحوي أكثر من مائة ألف مجلد لم ينقذ منها أكثر من15 ألف مجلد فقط كما أنه كان به درر كثيرة ضاعت حيث احترق بعضها والبعض الاخر خرج من مصر في ذلك الوقت, ونحن حاليا في مرحلة اعادة تجهيزه بالموارد بقدر المستطاع ودار الكتب والوثائق القومية قامت بعمل ترميم لما يمكن ترميمه, كذلك السفارة الكويتية أهدت المجمع عدد ضخم من المجلدات وصاحب الفضل دائما الدكتور الشيخ محمد القاسمي الذي أهدي عدة نسخ أصلية من كتاب وصف مصر ونحن حاليا في سبيل ترتيب المجمع وأمامنا قرابة العام للانتهاء لكن النشاط لازال قائما في الأشهر من أكتوبر حتي يونيو من محاضرات وندوات وخلافه, والمجمع العلمي رغم صغر الموقع الا أن ثقله كبير يرجع الي عام1798 أي أكثر من مائتي عام وهناك قطعة أرض بالسادس من أكتوبر سيتم عليها امتداد لهذا المجمع وليس انتقالا فالمجمع يجب أن يظل في موقعه الحالي وقد جرت عدة محاولات لضمه الي جهات أخري لكننا نستشعر أننا أمناء علي هذه الأمانة.