بيزنس الجامعات الخاصة

نقلا عن:الاهرام 6/9/07
عبر نداء استغاثة وفي واقعة قد تكون هي الأولي من نوعها توجه وكيل مؤسسين لجامعة خاصة بنداء إلي المسئولين يتعلق بتأخرصدور قرار إنشاء جامعة خاصة وذلك من خلال الصحف اليومية‏ الواقعة أعادت من جديد للأذهان عمليات المد والجزر والتي صاحبت بدايات إنشاء الجامعة الخاصة وفتحت المجال لفتح ملف هذه الجامعات والتي تزايد عددها في السنوات الأخيرة جاذبة لمدرجاتها الآلاف من ابناء القادرين وأيضا من الطلاب العرب وهو ما يستدعي أن نعيد التساؤل حول الجدوي أو الاضافة التي تحققها هذه الجامعات خاصة في ظل التكدس الذي تشهده الجامعات الحكومية بفعل الأعداد الهائلة من الطلاب والذين يحصلون علي الثانوية العامة كل عام‏..‏
فهل يمكن أن تكون هذه الجامعات فرصة للحاق بالكلية التي يحلم بها الطالب وما طبيعة التعليم في كليات هذه الجامعات الخاصة وهل تضيف جديدا مع التدهور الحالي في الجامعات الحكومية‏..‏ وكذلك المشاكل التي تتعرض لها تلك الجامعات‏.‏
في البداية يشرح أحمد يوسف أبو العز وكيل المؤسسين لتلك الجامعة قائلا‏:‏ -
تقدمت بطلب إنشاء الجامعة في‏2006/2/24‏ من‏4‏ كليات‏:‏ للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وذلك بمدينة الاسكندرية‏,‏ علما بأن مبني الكلية والمستشفي مقام وجاهز للعمل في‏6‏ شارع الأباء خلف مديرية الأمن القديمة علي مساحة‏5‏ آلاف متر من مبني مكون من‏5‏ أدوار تكلفتها‏25‏ مليون جنيه شاملة الارض وما عليها من مبان وتكلفت الأجهزة نحو‏5‏ ملايين جنيه وهي تشمل المعامل وما يلزم المستشفي المحلق بالجامعة‏.‏
نقطة الخلاف
ويضيف أن نقطة الخلاف مع مجلس الجامعات الخاصة تدور حول اشتراط إيداع والذي بدأ ب‏50‏ مليون جنيه ثم وصل إلي‏20‏ مليون جنيه عن كل كلية‏,‏ علما بأنني عندما سألت الجامعات الخاصة الأخري وجدت انهم لم يقوموا بالايداع اطلاقا ولم يذكر قيمة الايداع في أي تخاطب بيني وبين المسئولين عن الجامعات الخاصة ثم ادعوا أنه لا توجد جامعة باسم النهضة العلمية وأنها وهمية لدرجة أن جامعة النهضة ببني سويف قالت إنه لا علاقة لها بهذه الجامعة وهناك عدة مكاتبات مع التعليم العالي وقدمنا لهم كل طلباتهم ومن بينها طلب الانشاء والذي تضمن اهداف الجامعة في مجال التعليم العالي طبقا لأحدث النظم والمعلومات العلمية والنظرية الحديثة والتي توصلت إليها الجامعات حاليا سواء المصرية أو الأجنبية مع العمل علي ضرورة اظهار ابحاث علمية ونظرية جديدة تكون نابعة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة النهضة العلمية المستهدفة‏,‏ كما أن الامكانيات البشرية متاحة بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس كذلك تتوافر الامكانيات المادية للمؤسسين من أموالهم الخاصة وهم من رجال الأعمال‏ علما بأن الجامعة ستضم‏32‏ ألف طالب نصفهم من المصريين بدلا من أن يتعلموا في الخارج والباقون من الاجانب وأشير هنا إلي أن هناك نحو‏40‏ ألف طالب يدرسون في الخارج سنويا‏.‏
القضية ليست بالعدد
الدكتور حاتم البلك أمين عام مجلس الجامعات الخاصة عندما طرحنا عليه مسألة الجامعات الخاصة والتي يتزايد عددها رد بأن القضية ليست بالعدد وإنما تتعلق بالتوعية أو الكيف وهناك أماكن في
الجامعات الخاصة مازالت لم تشغل بالطلاب بعد‏,‏ ولن يسمح بإنشاء جامعات خاصة بدون توافر إنشاءات مناسبة واعضاء هيئة تدريس ومعامل وغيرها وحتي الحدائق ويضيف أن هناك‏16‏ جامعة خاصة
تستوعب‏45‏ ألف طالب ونسبة كبيرة منهم من ابناء الدول العربية وهذه النسبة تختلف من جامعة لأخري وهي في حدود تتراوح بين‏20%‏ و‏50%‏ في اعداد الطلاب‏.‏
ويشير إلي أن هناك معادلة معكوسة تجدها في الجامعات الحكومية حيث مشكلتها الأعداد الكبيرة من الطلاب أما القضية في الخاصة فهي تتمثل في توافر اعضاء هيئات التدريس وقد تم تطبيق معايير
خاصة باعضاء هيئات التدريس بهذه الجامعات ووضعنا ضوابط لتنظيم وجود أعضاء تدريس بها وعلي أن تقوم كل جامعة باعداد خطة لتجهيز هيئة التدريس الخاصة بها وربط ذلك بالاعداد المتاحة‏.‏
ويشير د‏.‏ البلك إلي أنه ينتظر قبول‏21‏ ألف طالب تتاح لهم أماكن في التخصصات المختلفة بالجامعات الخاصة هذا العام وحول ما إذا كانت الجامعات الخاصة تمثل مسعي خاصة من الطلاب الراغبين في
دراسة الطب قال إن أعداد الطلاب في كليات الطب بالجامعات الخاصة يصل إلي‏350‏ طالبا موزعين علي كليتين وهؤلاء يجب أن يدرسوا ويدربوا بكثافة وقد أبرمت اتفاقات لتدريب هؤلاء الطلاب مع جامعات حكومية‏.‏
المرحلة القادمة
وبالنسبة لما تحمله المرحلة القادمة الخاصة بالتعليم الجامعي الخاص قال إن هذه المرحلة تستهدف تطبيق معايير الجودة بكل المقاييس علي الجامعات الخاصة فالتعليم الخاص يكمل الحكومي في مجالات معينة والخاص يجب أن يبدأ بتخصصات في نواح معينة وأن يكون مربوطا باحتياجات السوق ولايجب أن نعطي مسميات درجات ويجب أن تكون الدرجات في اطار احتياجات السوق‏.‏
وأضاف‏:‏ أتوقع المزيد من النمو والانضباط والاستقرار لتجربة الجامعات الخاصة‏.‏
وحول الرسوم بهذه الجامعات وما إذا كان مبالغا فيها قال أمين عام مجلس الجامعات الخاصة إن القانون لايسمح لنا بالتدخل في المصروفات ولكننا نقدم النصح بعدم المغالاة في الرسوم وأن يكون‏,‏ هناك انضباط في الجامعات الخاصة وأكد أن الجامعات الخاصة لاينبغي أن تهدف أساسا للربحية وهناك مصروفات لتنمية الجامعة ونحن نشجع هذا بالنسبة لمن يرغب في استثمار نقوده فهناك نوع
جديد من الاستثمار فيها‏.‏ وبالنسبة للاعتراف بالدرجات العلمية التي تمنحها هذه الجامعات قال إن الجامعات الخاصة شهادتها معادلة للحكومية وقبل الصعود لليسانس يبدأ الطلبة المعادلة والتي يجب
عدم التخوف منها وقد حللنا المشكلات الخاصة بها في بعض المعاهد‏.‏
قواعد وعناية
الدكتور سمير طوبار استاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق يري أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون وفق قواعد وعناية وليس مجرد قبول طلاب وتسلم مصروفات وتقديرات غير صحيحة للطلاب‏,‏ فمثلا
الأستاذ المتفرغ عندما يتحول إلي استاذ غير متفرغ يحصل علي‏200‏ جنيه في الشهر‏,‏ فكيف يؤدي واجباته فنحن هنا نجد الأستاذ الجامعي سواء المتفرغ أو غير المتفرغ لايحصل علي حقوقه وهذا يمثل اهانة لاساتذة الجامعة والاستاذ يضطر للبحث عن عمل آخر وتجده يحصل علي‏20‏ جنيها في جلسات مجلس الكلية أو الجامعة تستقطع منها ضرائب ومن هنا فإن تحسين أوضاع المدرس الجامعي يساعده في تلبية اعبائه‏,‏ والدولة يجب أن توفر له العلاج وليس مجرد مبلغ في صندوق لايغطي اعباء علاجه في الكبر‏,‏ فالعدالة مطلوبة ويشير إلي أن الاقبال علي الجامعات الخاصة يرجع لضيق الجامعات الحكومية والمهم هو الكيف وتطوير جودة التعليم‏.‏
شروط معينة
أما الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وهو من أكثر من طالبوا بوضع ضوابط فيما يتعلق بالجامعات الخاصة‏,‏ خاصة في مجال تخريج الأطباء‏,‏ فيري أن الجامعات الخاصة لها قانون وضع لها شروطا معينة ونأمل من هذه الجامعات أن توفر هذه الشروط وفي تصوري أن الجامعات المطلوبة الأغلبية فيها لمصريين والاجانب لاينشئونها وتخدم التنمية وسوق العمل وتجهز بأفضل الامكانيات فالجامعات الخاصة يجب أن تعمل في مجالات محددة ولاتهدف للربح مثلما عملنا جامعة القاهرة في السابق من خلال الجهد الخاص كما أن ثلث أعضاء هيئات التدريس بها يجب أن يكونوا من المعينين وفي هذه الحالة فإننا نرحب بجامعات تتوافر بها هذه الشروط نظرا لأنها تخلق فرصا جديدة أما الجامعات الموجودة فبعضها تتوافر فيه الشروط وبعضها الآخر يفتقد لها‏ ووزارة التعليم العالي يجب أن تراقب الأوضاع بها ويتطلب ذلك عدم السماح بجامعات شيطانية والبيزنس لابد من قواعد جودة فيه‏,‏
وعهد التعليم أي كلام يجب أن يتوقف وكذلك بالنسبة للجامعات الحكومية هناك خريجون دون المستوي ولابد أن نطبق قوانين الجودة علي الجميع ويضيف أن التقييم الحالي لتعليمنا الجامعي بشكل عام وفق المستوي العالمي يشير إلي أن هناك قصورا شديدا في التعليم الجامعي الحكومي والخاص‏.‏
تخصصات جديدة
الدكتور عبدالله بركات رئيس جامعة حلوان وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة السابق يري أن الجامعات الخاصة يجب أن يتوافر بها تخصصات جديدة طبقا لخطة استراتيجية لوزارة التعليم العالي
ولابد من تجهيز كوادر في تخصصات قد تكون مكلفة جدا ينبغي أن تقوم بها الجامعات الخاصة مثل مجالات ورش الهندسة والمجالات الفنية والتقنية ولا ينبغي أن تسعي للتخصصات التقليدية‏,‏ فلابد من
معاهد متوسطة وحرفية في مجال التجارة والحدادة مثلا والألكترونيك فلو كل جامعة تحتضن معهدا فيها وبمصاريف في متناول المواطنين لكان ذلك جيدا وهناك عناصر قادرة يمكن أن تدفع ولابد أن تحتضن الجامعات النواحي الفنية وأن تمول نفسها بنفسها‏ فمن المهم أن يوجد خريج فني متخصص وهو ما نحتاجه‏.‏