مفاجأة... انتخابات المحليات

بعد عام ونصف

تشهد أروقة مجلس النواب اجتماعات مكثفة للجنة الإدارة المحلية والتي يوجه لها السياسيون النقد بسبب تأخرها في مطالبة الحكومة بقانون الإدارة المحلية الجديد
الذي مازال حبيس أدراج قسم التشريع بمجلس الدولة حتي الآن ورغم تصريح الرئيس السيسي بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري إلا أن تباطؤ الحكومة في ارسال القانون إلي البرلمان و طول مدة المناقشة لما يتضمنه القانون من مواد تصل إلي أكثر من200 مادة تتعلق بمجالات شتي ومؤسسات متعددة كلها أسباب تهدد بعدم الانتهاء من القانون قبل أقل من عام ونصف.
في البداية يقول المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن اللجنة اتخذت قرارا ببدء مناقشة القانون يوم29 أغسطس ولن يكون هناك إجازة صيفية للجنة الإدارة المحلية وسنستمر في العمل حتي دور الانعقاد الثاني وسندعو الحكومة بجميع وزاراتها لإرسال ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية و الإسكان والعدل والتنمية المحلية.
وأضاف السجيني أن هناك نماذج من مشروعات لقانون الإدارة المحلية من عدد من أعضاء البرلمان ومنهم الدكتور محمد فؤاد كما ان هناك مقترحات من الأحزاب المختلفة وستناقش اللجنة تلك المشروعات وسيتم ترك خانة الحكومة فارغة في المسودات النهائية التي ستصل لها المناقشات داخل اللجنة وكذلك خانة النص المقترح.
وعن رد الحكومة وعدم سرعة استجابتها للبرلمان أكد السجيني أنه ليس للحكومة الحق في الاستجابة من عدمه لأن التشريع حق اصيل للبرلمان وإجابة الحكومة ستكون من خلال المناقشات لأن بها أعضاء متعاونين ولكن تأخير القانون طبيعي لأن به150 أو200 مادة علي أقل تقدير وأنه جاء بديلا لقانون رقم43 لسنة1979 القديم وتحديث المنظومة برمتها سيتطلب مزيدا من الوقت وهناك نصوص بها ألغام تخص وزارات الداخلية والتخطيط والمالية وغيرها.
وعن موعد إجراء الانتخابات أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أن تحديد موعد إجراء الانتخابات للمحليات او إجراءاتها هو عمل الحكومة وإن كان المتوقع أن تجري الانتخابات في نهاية العام الحالي.
فيما يقول الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية أن البرلمان يجامل الحكومة بترك قانون الإدارة المحلية دون مناقشة حتي الآن وأن مجلس النواب يتحدث الآن عن15 مادة فقط من القانون بحجة انتظار قانون الحكومة.
كما وجه عرفة النقد للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قائلا: الحديث من أعضاء البرلمان في لجنة الإدارة المحلية مطاط و غير مفهوم فمرة يقولون ننتظر قانون الحكومة علشان متزعلش.. وهذا غير معقول لأن التشريع حق أصيل للبرلمان وكيف يطلبون ممثلين عن الوزارات بأكملها؟
وأضاف أن هناك4 ملايين موظف في الإدارات المحلية من إجمالي7 ملايين موظف بأجهزة الدولة وكذلك27 محافظا و184 رئيس مركز و214 رئيس وحدة محلية قروية مسئولة عن26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة يهمهم جميعا قانون المحليات ويمس صميم عملهم.
وأشار إلي أن القانون الجديد يجب أن ينظم انفاق6223 صندوقا خاصا حصيلتها320 مليار جنيه كما أنه علي البرلمان استطلاع رأي الإتحادات والنقابات المستقلة واشراك التنظيم والإدارة وجهاز المحاسبات والنيابة الإدارية والعامة والرقابة الإدارية لأنها كلها جهات يهمها القانون ويدخل في صميم عملها.
وأوضح الدكتور عرفة أن الحكومة تتباطأ في تحقيق ما يقوله الرئيس الذي صرح بأن الانتخابات المحلية ستجري بنهاية العام والانتخابات لن تجري طبقا للمادة122 من الدستور الحالي في السطر الرابع والتي تنص علي أن أي مشروع قانون يتم رفضه خلال فترة الانعقاد لا يتم طرحه أثناء الدورة الحالية وفي حالة رفض القانون مثلا لما سيثيره من لغط وبلبلة فإنه لابد من الانتظار حتي دور الانعقاد الثاني وذلك بعد سنة ونصف.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن الانتخابات لن تجري قبل عام ونصف لأن الشواهد كلها تذهب إلي رفض القانون لما به من ألغام.