تقصى الحقائق تواجه «حنفى »

بمخالفات القمح «تحت القبة »

تشهد لجنة تقصى الحقائق البرلمانية مساء اليوم مواجهة ساخنة مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يقوم أعضاء اللجنة باستجواب الوزير حول مختلف وقائع الانحراف والفساد التى رصدتها اللجنة خلال زياراتها لعدد من صوامع القمح وهو ما يعرف إعلاميا بفساد توريد القمح.
وقال النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة: إنه من المقرر الانتهاء من كتابة التقرير قبل نهاية الأسبوع الجارى، وتقديمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مغلقا بمقر مجلس النواب للاستماع إلى آراء بعض الخبراء والمسئولين بوزارة الزراعة والتموين لكتابة التقرير والتوصيات النهائية بشأن الفساد والمخالفات بصوامع وشون القمح البالغة 517 صومعة وشونة، كما استمعت اللجنة فى هذا الاجتماع إلى أحد مسئولى شركات المطاحن المملوكة للقطاع العام، الذى شرح بدوره آلية التوريد الوهمى للأقماح إلى المطاحن، مستدلاً على ذلك بواقعة تمت إحالتها للنيابة.
وأكد إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى فساد القمح، أن اللجنة انتهت من زيارة 10 مواقع لصوامع وشون القمح على مستوى الجمهورية وبلغ حجم الفساد بها 560 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية بناء على توجهات الرئيس عبد
الفتاح السيسى قامت بزيارة 100 صومعة وقدرت حصيلة المخالفات والعجز بنحو 465 مليون جنيه لتكون الحصيلة النهائية 110 مليارات جنيه. وكشف أن التقرير النهائى للجنة سيوصى بتوجيه الجهات الرقابية والرقابة الإدارية ومباحث التموين بالاشتراك مع القوات المسلحة لفحص باقى الشون التى سيتم زيارتها والبالغة 407 صوامع وشون.
كما أن التقرير المبدئى للجنة أوصى بالاستعانة بالشركة العالمية للقياس والكشف عن الصوامع وإذا كان يتعذر ذلك فعلى
القوات المسلحة أن تستعين بما تراه إعلاء للمصلحة العليا للدولة ولمصلحة المواطنين.
وكشف عبد العظيم أن عام 2016 سيكون آخر أعوام الفساد فى منظومة القمح بكشف هذه المخالفات الجسيمة، مؤكدا أن العام
المقبل سيكون عاما بدون مخالفات أو فساد فى منظومة القمح.