العمل الدولية: نقدر ما قامت به القوي العاملة في مشروع التنظيمات

أكد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية تقديره للتقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوي العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية,
وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري, طالبا نسخة للمشروع للإطلاع عليها, نظرا لما تعطيه المنظمة من أولوية لدعم مصر لخروج هذا المشروع للنور. جاء ذلك في لقائه محمد سعفان وزير القوي العاملة علي هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه العاصمة الصينية والذي أكد سعفان خلاله أن الحكومة المصرية انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره, ومن المقرر أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
وقال ان المشروع أعطي للعمال- دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية, وحرية الانضمام إليها, أو الانسحاب منها, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له, والنظم الأساسية لهذه المنظمات, مشيرا إلي أنه سيعمل علي ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت, مما يؤدي إلي تهئية مناخ الاستثمار, وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة, ويعزز من قدرة الدولة علي توفير فرص عمل لائقة للشباب. وأكد أن مشروع القانون يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي, وتم إعداده بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال, وأنه أعطي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة, وتمارس نشاطها بحرية, وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة, أو اللجنة النقابية المهنية, والنقابة العامة, والاتحاد النقابي العمالي. وأعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر, تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل, وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل, وللعاملين من ذوي المهن والحرف, تكوين لجنة نقابية مهنية علي مستوي المدينة أو المحافظة- حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية, أو صناعات متماثلة, أو مرتبطة ببعضها, أو مشتركة في إنتاج واحد, علي أن تعتبر المهن المتممة, والمكملة لبعض الصناعات, داخلة ضمن هذه الصناعة, وذلك وفقا للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.