بعد إعلان الصناعة عن تشريعات جديدة

اقتصاديون: يفتح الباب أمام مشاركة الشباب في الصناعات الصغيرة والمتوسطة

فيما رحب خبراء اقتصاد بما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة,
أكدت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية ان تسهيل الائتمان لهذه المشروعات ليس في حاجة إلي تشريع جديد وان كان ولابد فمن الاولي وقبل ذلك وضع قانون للتعريف محدد ومعترف به للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الجمعية ان97% من مقترضي تلك المشروعات ملترمون بسداد الاقساط, مشيرة إلي أن الجمعية تطالب بان يقوم البنك المركزي بتخصيص50 مليار جنيه من مبادرة الرئيس السيسي لتكون ضمانة لتمويل المشروعات.
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه اتحاد الغرف التجارية بتقديم وزارة الصناعة مشروع قانون آخر حول شركة الشخص الواحد واعتبر الاتحاد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتطوير البئية التشريعية.
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان قانون شركة الشخص الواحد الذي ستقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتقدم به خلال الفترة المقبلة لمجلس الوزراء, بمثابة خطوة جيدة لتطوير البنيةالتشريعية في مصر خاصة ان معظم دول العالم بها قوانين لشركة الشخص الواحد. وليست بدعة وقال, أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, ان تطبيق قانون شركة الشخص الواحد له العديد من الايجابيات وهو قانون موجود بالتشريعات الاقتصادية في دول العام, حيث يفصل بين الشخص ونشاطه التجاري أوالاستثماري.
وأوضح ان القانون يعد خطوة جيدة من الحكومة لتطوير القوانين الاقتصادية لمواكبة العالم ونقل مصر لمصاف الدول واحداث طفرة اقتصادية, مشيرا إلي ان السوق المحلية تحتاج لعديد من التشريعيات والاجراءات الاقتصادية لتصبح سوقا جاذبة للاستثمارات وتشجيع تدفق المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وأشار إلي أن السوق الداخلية تحتاج للتطوير سريعا وفلترة جميع التشريعات والاستغناء عن القوانين البالية التي عفي عليها الزمن التي لاتتناسب حاليا مع توجهات اقتصاديات السوق, موضحا انه بالرغم من مطالبة الاتحاد منذ ثورة25 يناير وحتي الان بضرورة احداث ثورة اجرائية وتشريعية فإن الخطوات الحكومية لاتزال تسير ببطء شديد.
أضاف: المفروض ان يكون لدي الجميع ايمان بالهدف الذي نسعي للوصول اليه وتكاتف جميع الجهات وتضافر الجهود لوضع قواعد جديدة للتشريعات والاجراءات التي يجب ان يسير عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة انه ليس لدينا رفاهية الوقت, فيجب العمل سريعا لكي يخرج الاقتصاد القومي من عنق الزجاجة ويبدأ في الانطلاق نحو غد أفضل.
ورحب, محمد المصري, نائب ثان رئيس لاتحاد, باي قانون يتم اصداره لتسهيل عملية الاستثمار وتهيئة المناخ امام المستثمرين والصناع والتجار لاقامة المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة وتعزيز الاقتصاد القومي.
وأوضح ان شركة الشخص الواحد من المفترض ان يكون سجلها فرديا وبالتالي ستكون هناك حرية أكثر في العمل, بخلاف تأسيس الشركات العادية التي لها العديد من القواعد في عملية التسجيل مما يسبب بطئا في بدء نشاطها.
وأكد, المصري, أنه بالرغم من ذلك فإنه حتي الآن لم تعلن وزارة الصناعة تفاصيل القانون, خاصة انه يجب الاطلاع عليها لمعرفة المزايا والسلبيات الخاصة به, وبالتالي يمكن تقييم القانون بشكل دقيق.