ترحيب بين «الصناع» بعرض قانون «تيسير الائتمان» على المجموعة الاقتصادية.. الجبلى: خطوة نحو تحقيق النمو.. الإمبابى: بداية لإنعاش قطاع «المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. وجزر: «التمويل» أبرز معوقات التنفيذ

رحب الصناع بما أعلنه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن عرض قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال أيام، على المجموعة الاقتصادية؛ لتيسير الحصول على التمويل الخاص بها.
إستراتيجية التنمية
وأكد «قابيل» أنه يجري حاليا مراجعة الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف.. وأشار إلى أن هذا المشروع القومي، والذي تصل تكلفته التقديرية إلى نحو 400 مليون جنيه.
تيسير الائتمان
وفى البداية، أشاد إبراهيم الإمبابى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بما أعلنه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن عرض قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال أيام على المجموعة الاقتصادية؛ مؤكدًا أنه إجراء يساهم في تيسير الحصول على التمويل الخاص بها.
وأوضح أن صدور هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لتسهيل توفير الآليات التمويلية لهذه المشروعات، وتوقع «الإمبابى» أن يكون لصدور هذا القانون تأثير إيجابى على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المعوقات التمويلية
وعن أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوى، قال «الإمبابى» إن أبرزها يتركز في المعوقات التمويلية التي يتعلق معظمها بالإقراض، مطالبا بأهمية إقرار "فائدة صفر" على القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنها تعتبر مساهمة البنوك للشباب المبتدء لتمكنه من تنفيذ مشروعاته.
وطالب «الإمبابى» بضرورة تيسير إجراءات استخراج السجل الصناعى، بالإضافة إلى أهمية تعديل قانون الإفلاس أي "الخروج الآمن" من السوق، موضحا أنه بدون ذلك فلن يكون للقانون أي تأثير مجد على أرض الواقع.
تفعيل الإستراتيجية
وأكد أن اقتصاديات العديد من الدول الكبرى قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يتطلب تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بما سيكون له من تأثير فعال على هذا القطاع الحيوى الذي يمثل نسبة 80% من الناتج المحلى وفقت لتقديرات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وقال الإمبابى إن القطاع يحتاج إلى حزمة متكاملة من الدعم المالى والفنى والتشريعي.
تحقيق النمو
ومن جانبه، رحب الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات، بإعلان وزارة الصناعة عن عرض قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المجموعة الاقتصادية خلال أيام.
وأضاف «الجبلى» أن إقرار هذا القانون يعد خطوة جيدة لتشجيع هذه المشروعات التي تساهم في النمو الاقتصادي بشكل سريع وملحوظ.
وعن أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع، قال الجبلى، إن مشكلة التمويل تعتبر من أهم المعوقات أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأعرب الجبلى عن أمله بأن يساهم القانون في جذب الاستثمارات المهتمة بالتمويل متناهى الصغر.
التوسع
كما أكد هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، أهمية التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تنمية أي اقتصاد لا تعتمد فقط على الصناعات الكبرى بل لابد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار.
تذليل المعوقات
وأضاف «جزر» أنه لابد أن تسعى الدولة لحل وتذليل أي معوقات تواجه هذا القطاع، لافتا إلى أن التمويل يعتبر من أهم الأزمات التي تواجه، مشيرًا إلى أن إقرار قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تسهيل الإجراءات التمويلية لهذا القطاع.
يذكر أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تشير إلى أنه يتواجد في مصر حاليًا نحو 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%.