توقيع بروتوكول بين اتحاد الغرف والصندوق الاجتماعي لتنمية المشروعات الصغيرة

شهد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توقيع بروتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد إدخال تعديلات علي قانون الغرف التجارية يسمح لها بإنشاء شركات وأسواق ومخازن ولوجيستيات.
وقال الوزير- خلال مؤتمر صحفي - إن هذا البروتوكول سيكون بمثابة اللبنة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أنه سيشارك في تأسيس البنية التحتية للمحافظات من خلال فروع الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلي إنشاء شركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الصعيد من المحافظات التي أهملت الفترة الماضية إلا أنه آن الأوان لنعوضه عن هذا الإهمال، حيث أصبح نصيب تمويل مشروعات الصعيد من الصندوق الاجتماعي تمثل 48%من إجمالي حجم تمويل الصندوق، لافتا إلي أن الوزارة تدرس زيادة هذه النسبة من التمويل الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة القادمة هي مرحلة النماء والتنمية بعد الظروف الاقتصادية علي مدار 4 سنوات الماضية، لافتا إلي أن التحدي الأكبر هو إيجاد فرص العمل، من خلال تحقيق طموحات وإحلام الشباب لإنشاء مشروعات صغيرة يمكن من خلالها توفير فرص العمل.
وأضاف إن الفترة القادمة تحتاج إلي تكاتف الجهود وليس العمل في جزر منعزلة لكل جهه، مشيرا إلي أن اتحاد الغرف سيعمل علي ضم الجزء غير الرسمي للجزء الرسمي من الاقتصاد إلا أن ذلك يحتاج إلي تشجيع من قبل وزارة الصناعة من خلال إصدار تشريعات وقوانين من شأنها تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع القطاع غير الرسمي ليكون ضمن الاقتصاد الرسمي.
وبين أن تعديل قانون الغرف التجارية الذي تم إصداره في أبريل الماضي سيتيح للغرف التجارية واتحادها العام بأن يصبح القاطرة التي ترفع الكفاءة للبنية الأساسية وبناء المناطق اللوجستية والأسواق والمناطق الصناعية.
من جانبها، أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة أدي إلي وضع تعريف موحد لتلك النوعية من المشروعات وكيفية التعامل مع هذه الشرائح من المشروعات والتعامل معها علي المستوي القومي وليس علي مستوي تمويل الصندوق فقط.
وأضافت أن هناك نحو 26 غرفة تجارية، بالإضافة إلي 31 مكتبا للصندوق الاجتماعي علي مستوي المحافظات سيتم التنسيق فيما بينها للعمل علي ضم القطاع غير الرسمي بنظيرة الرسمي من المشروعات الصغيرة، لافتا إلي أن هناك محاور سيتم التعامل معها من خلال البرتوكول تتضمن التسويق ودعم إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الاستشارات والدعم الغني، ودراسات الجدوي، وتسهيل الحصول علي التراخيص، وفتح سبل لفرص التصدير، والتدريب من اجل التشغيل للمشروعات الصغيرة، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلي تشابك بين جهات الدولة لدعم تلك المشروعات.