عبد النور: حزمة متكاملة من المساعدات لتنمية وتطويرالمشروعات الصغيرة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة علي تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوي بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلي الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الاعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية ، وقع البرتوكول احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيدة سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية.
وقال عبد النور إن الحكومة حريصة علي تطوير بيئة الأعمال وتحديث أنماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الامثل للتكنولوجيات الحديثة ،لافتا إلي أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول علي توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وذلك طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الإستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق فى تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة بالاضافة الي تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال.
واكد الوزير أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي .
واشار عبد النور إلي أن هناك تعاوناً مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لانجاح هذا البروتوكول حيث سيتم تحديد فرص الإستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعى والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر للاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة العامة للاستثمار ومراكز التميز وتيسير الأعمال وغيرها بالاضافة الي الاستفادة من كافه الخدمات المقدمه من وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والأوقاف والبنك المركزى وغيرها من فرص تدريبية وخدمات مالية أوغير مالية والمعونة الفنية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات للمشروعات الصغيرة .
وفي رده علي تساؤل حول استفادة محافظات الصعيد من هذا البروتوكول اشار عبد النور الي ان حصة محافظات الصعيد من اجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل الي حوالي 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.