بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية

اكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة علي تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوي بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير الي الاسواق العالمية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الاعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية ، وقع البرتوكول السيد/ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيدة سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء واعضاء الغرف التجارية .
وقال عبد النور ان الحكومة حريصة علي تطوير بيئة الاعمال وتحديث انماط واساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الامثل للتكنولوجيات الحديثة ،لافتا الي ان الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول علي توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الإستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق فى تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة بالاضافة الي تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال.
واكد الوزير علي أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي .
واشار عبد النور الي ان هناك تعاوناً مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لانجاح هذا البروتوكول حيث سيتم تحديد فرص الإستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعى والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر للاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الإجتماعى للتنمية والهيئة العامة للإستثمار ومراكز التميز وتيسير الأعمال وغيرها بالاضافة الي الاستفادة من كافه الخدمات المقدمه من وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والأوقاف والبنك المركزى وغيرها من فرص تدريبية وخدمات مالية أوغير مالية والمعونة الفنية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات للمشروعات الصغيرة .
وفي رده علي تساؤل حول استفادة محافظات الصعيد من هذا البروتوكول اشار عبد النور الي ان حصة محافظات الصعيد من اجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل الي حوالي 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه اوضح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان الاتحاد وفقاً لهذا البرتوكول سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة فى الأسواق الداخلية والخارجية والعمل علي تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الإجتماعى للتنمية والخدمات التى يقدمها ودوره فى نشر فكر العمل الحر وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشات الصغيرة وكيفية الاستفادة منه بالاضافة الي التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية بما يسهم فى رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات .
واضاف انه سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة طرف الإتحاد وذلك لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق وغيرها من الخدمات الاخري هذا الي جانب المساهمة فى تسويق منتجات عملاء الصندوق من خلال الشعب العامة والنوعية والسلاسل التجارية الكبرى التابعة لها وتوفير البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والقطاعات ودراسات الجدوى المتاحه لدى الإتحاد.
واوضح الوكيل انه سيتم المشاركة والمساعدة في تقصى ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الإتحاد مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافى المنفذ فيه وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعه للصندوق لضمان عدم الازدواجية فى تقديم الخدمات مع دراسة امكانية انشاء مراكز تميز افتراضية بمكاتب الصندوق متصلة بالمراكز الرئيسية بالاضافة الي تكليف ممثلين عن الغرف التجاريه علي مستوي الجمهوريه بالعمل داخل وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لاصدار شهادة مزاولة النشاط من داخل الوحدات مباشرة في نفس اليوم وتحصيل الرسوم الخاصه بذلك مع توفير مكاتب للصندوق بالاتحاد والغرف المتاح بها مساحات تسمح بذلك الي جانب توفير خدمات مشاريع الاتحاد والممولة من هيئات دولية للمشروعات التى ينظبق عليها شروط المنح من خلال الصندوق.
واشار الي ان تعديل قانون الغرف التجارية والذي صدر به قراراً جمهورياً سيتيح للاتحاد وغرفه ان تكون القاطرة الاساسية لاقامة البنية التحتية للسوق المصري من خلال اتاحة الخدمات التي تساعد علي رفع الكفاءة للمساهمة في انشاء المناطق اللوجيستية والاسواق والمناطق الصناعية ايضا .
واوضحت سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنميه ان الفئات المستهدفه من هذا البرتوكول تشمل أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة والمهنيون والحرفيون المطلوب تطوير أعمالهم والمرآة المعيلة القادرة علي إدارة المشروعات الصغيرة فى الاطار الرسمى.
وقالت انه سيتم تشكيل لجنة تسيير من الصندوق والاتحاد تقوم بوضع ومتابعة وتفعيل خطة العمل ، وقياس مدى الاستفادة وإمكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة لمجالات التعاون علي ان يقوم كل طرف بترشيح أعضاءه بلجنة التسيير وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا البروتوكول على أن يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التيسير وذلك لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل وتذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ ويستمر البرتوكول لمدة عامين وقابل للتجديد .
كما ارجعت سها سليمان النجاح الذي تحقق في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القصيرة الماضية الي المجهود الكبير الذي قاده وزير الصناعة والتجارة من خلال اشرافه علي الصندوق حيث تم ولاول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجاري حاليا الانتهاء من الاطار العام لاستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتة الي ان الصندوق قام بتحقيق انجازات خلال هذه الفترة ساهمت في سرعة تقديم الخدمات واختصار الوقت والجهد وكذا تحقيق استفادة لاكبر عدد ممكن من الشرائح المتعاملة مع الصندوق.