هانى سيف النصر: الصندوق الاجتماعى وفّر 10 مليارات جنيه ل1.3 مليون مشروع صغير

أكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق قام بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10.86 مليار جنيه ساهمت فى إقامة أكثر من 1.3 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، بالإضافة إلى توفير 2.5 مليون فرصة عمل، وأن الصندوق يسعى بكل إمكانياته فى دعم المجالات القائمة والبحث عن مجالات جديدة وغير تقليدية لإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل مستدامة ومستقرة للمواطنين.
وأشار سيف النصر إلى أن الصندوق يعمل على تذليل وتسهيل كل العقبات والمعوقات والتحديات التى تواجه الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع فى مشروعاتهم القائمة من خلال مجموعة من السياسات الخاصة بتنظيم وتيسير إجراءات الإقراض والحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق ودعم فنى، ويأتى هذا فى إطار تطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها محركا للاقتصاد القومى، فضلا عن دورها فى توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة. وبهذه القاعدة الصلبة من المشروعات الصغيرة إضافة لفرص التمويل المتزايدة المستقبلية للصندوق الاجتماعى فإن المشروعات الصغيرة المصرية مهيأة للتكامل مع المشروعات والاستثمارات الكبيرة.وأكد الأمين العام للصندوق الاجتماعى أن الصندوق ينفذ مجموعة متكاملة من الإجراءات والأنشطة لتفعيل قانون تنمية المنشآت الصغيرة من أجل توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من هذه الأنشطة توقيع وتفعيل بروتوكولات التعاون والتنسيق المستمر مع كل شركاء التنمية، وحث صغار رجال الأعمال على الاستفادة القصوى من مميزات وتسهيلات القانون، وعقد ندوات التوعية بثقافة العمل الحر، وصناديق تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات، هذا إلى جانب توسع الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى فى تقديم الخدمات غير المالية مثل الدعم الفنى والإدارى والتدريب والتسويق ومتابعة المشروعات الممولة والقيام بدراسات متخصصة للسوق وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع المحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ناجحة داخلها، وإقامة مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة (مجمع خدمى يعمل بنظام الشباك الواحد OSS لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط للمنشآت الصغيرة وتسجيلها وحصولها على رقم قومى، وتضم مندوبين عن كل الجهات المتعاملة مع المنشآت الصغيرة فى مكان واحد).
وأوضح أن الصندوق يسهم فى مكافحة الفقر من خلال آليات التمويل متناهى الصغر كأحد التوجهات لتحسين مستويات الدخل للأسر الفقيرة وخاصة التى تعولها المرأة وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات.