وزير الصناعة :التنسيق بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وجهات تراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وكافة الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن ، لافتاً إلى أن القرار قد ألزم اللجان المعنية بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص .
وأشار إلى أن هذا القرار - والذى صدر بناء على ما تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يأتي في اطار سلسلة الاجراءات التي تتبناها الوزارة لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر ، وكذا للمساهمة فى رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين فى بدء مشروعاتهم .
وقال عبد النور ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد من القطاعات المهمة حيث تمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى كما أنها ركيزة أساسية في العديد من الاقتصاديات العالمية ومصدراً مهما للدخل وتوفير فرص العمل ، لافتا الي اهتمام الرئيس والحكومة المصرية بتلك المشروعات والعمل علي ازالة كافة العقبات التي تقف حائلاً امام التوسع في اقامة مثل هذه المشروعات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم والمساندة لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واوضح الوزير أن القرار تضمن ان يصدر الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة وجهاز شئون البيئة ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى ورخص المحلات عن المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وعن هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات المقام بها مناطق صناعية وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات (ممثل عن كل جهة بكل وحدة شباك واحد) لتقديم خدمات وموافقات جهات عملهم للمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر الوارد تعريفها بقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 لسنة 2004.
وأشار عبد النور إلى أن القرار قد منح الجهات المعنية بإتخاذ ما يلزم من اجراءات لعمل ربط شبكي علي الحاسب الالي وذلك بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة وبإصدار تراخيص تشغيل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ضوء ما لديها من إمكانيات، كما أعطى القرار الصندوق الاجتماعى للتنمية الحق فى دعوة أى من الجهات الاخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتى يرى الصندوق انها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لانهاء الاجراءات .
ومن جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية ان هذا القرار سيحدث نقلة نوعية فى أداء الصندوق حيث يمنح ممثلى الجهات المشاركة فى إطار وحدة الشباك الواحد كافة التفوضيات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع الى جهات عملهم وهو الأمر الذى سيسهم فى الإسراع فى منح التراخيص والموافقات والتى كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد الشريحة الأكبر التى يتعامل معها الصندوق .
واشارت إلى أنه بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق ستتضمن ممثلين لكافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات وذلك على النحو التالى :
اولاً : ممثل التنظيم عن المحافظة ( مفوض بالحصول على افادة ادارة التنظيم المعنية وعلى ادارات التنظيم الرد خلال مدة اقصاها 5 ايام عمل من تاريخ موافاتها بطلب الافادة ).
ثانيا : ممثل عن جهاز شئون البيئة ( مفوض باصدار الموافقات البيئة مباشرة من وحدة الشباك الواحد لمشروعات القائمين (أ) و (ب) اما مشروعات القائمة (ج) فيقوم بمخاطبة جهاز شئون البيئة لاصدار الموافقة عليها على ان يصدر الجهاز الموافقة خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق ).
ثالثا : ممثل عن مصلحة الضرائب ( مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية واصدار خطاب افادة فتح الملف الضريبى فى نفس اليوم واستكمال اصدار البطاقة الضريبية وتسليمها من خلال وحدة الصندوق )
رابعا : ممثل عن مصلحة التسجيل التجارى ( مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجارى واصداره مباشرة فى نفس اليوم من خلال وحدة الصندوق )
خامسا : ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية ( مفوض باصدار شهادة مزاولة التجارة من داخل وحدة الصندوق )
سادسا : ممثل عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ( مفوض بتلقى المستندات المطلوبة لاصدار خطاب افادة فتح الملف التامينى والرقم التامينى للمنشاه خلال مده اقصاها 72 ساعة )
سابعاً : ممثل عن هيئة التنمية الصناعية (مفوض بإعطاء الموافقة المبدئية والنهائية للمشروع وكافة الموافقات الخاصة بالهيئة واستكمال استخراج السجل الصناعي ومزود بخرائط للاراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية لاقامة المنشآت الصغيرة وكذلك تلقي الطلبات والمستندات المطلوبة للدخول في القرعة الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية ومزوده بالاستمارات والنماذج والدمغات والاختام المطلوبة للحصول علي الخدمة كما يصدر السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصون قراراً بتفويض ممثلي الوزارة او الهيئة بالموافقة او اعتماد اية قرارات او اجراءات او مستندات او عقود يلزم الحصول عليها من الوزير او رئيس الهيئة المختص لانهاء تقديم الخدمات داخل الصندوق) .
واضافت أن القرار قد تضمن أيضاً ان يصدر السادة الوزراء المختصين او رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتحديد مسئول اتصال علي مستوي كل محافظة وذلك عن ادارة الحماية المدنية والامن العام ووزارة الصحة ( مديرية الشئون الصحية ) علي ان يقوموا بتلقي طلبات إصدار الموافقات من وحدة الشباك الواحد التي تدخل في اختصاصات الوزارة والهيئة وما يلزمها من مرفقات بمختلف انواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم ارسال الطلبات ومرفقاتها الي الوزارة او الهيئة المختصة ومتابعة إنهاء اداء الخدمات والرد علي الطلبات خلال مدة اقصاها ( 5 ايام ) من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق بالنسبة لممثل مديرية الشئون الصحية وخلال مدة اقصاها (7 ايام ) بالنسبة لكل مندوب اتصال ادارة الحماية المدنية او ادارة الدفاع المدني والحريق كما تحدد ايام ومواعيد تواجد السادة ممثلي الجهات الخارجية بالوحدة وفقا لتنسيق بين الصندوق الاجتماعي والجهات المعنية ووفقا لطبيعة المحافظة وكثافة الاعمال
واشارت أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى أن القرار قد أحال لكل جهة ان تحدد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق او مندوب الاتصال بحيث يكون علي درجة وظيفية تؤهله لاتخاذ القرار اللازم لاصدار الموافقة او التصريح او الترخيص دون الرجوع الي جهة عمله وان تمنحه الصلاحية والتفويض اللازمين لانجاز واداء الاعمال التي يقوم بها في الوحدة المعنية كما تلتزم كافة الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفي بما قرره قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، لافتة ً إلى أنه وبموجب هذا القرار فإنها ستصدر قراراً بنظام العمل الداخلي بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في جميع المحافظات .