وزير الصناعة يشهد توقيع برتوكول بين اتحاد الغرف والصندوق الاجتماعي

شهد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توقيع بروتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعى للتنمية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة بعد إدخال تعديلات على قانون الغرف التجارية يسمح لها بإنشاء شركات وأسواق ومخازن ولوجيستيات.
وقال الوزير- خلال مؤتمر صحفي - إن هذا البروتوكول سيكون بمثابة اللبنة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه سيشارك في تأسيس البنية التحتية للمحافظات من خلال فروع الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي ، بالإضافة إلي إنشاء شركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن الصعيد من المحافظات التى أهملت الفترة الماضية إلا أنه آن الأوان لنعوضه عن هذا الإهمال ، حيث أصبح نصيب تمويل مشروعات الصعيد من الصندوق الاجتماعي تمثل 48%من إجمالى حجم تمويل الصندوق ، لافتا إلى أن الوزارة تدرس زيادة هذه النسبة من التمويل الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة القادمة هى مرحلة النماء والتنمية بعد الظروف الاقتصادية على مدار 4 سنوات الماضية ، لافتا إلى أن التحدى الأكبر هو إيجاد فرص العمل ، من خلال تحقيق طموحات وإحلام الشباب لإنشاء مشروعات صغيرة يمكن من خلالها توفير فرص العمل.
وأضاف إن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجهود وليس العمل في جزر منعزلة لكل جهه ، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف سيعمل على ضم الجزء غير الرسمى للجزء الرسمى من الاقتصاد إلا أن ذلك يحتاج إلى تشجيع من قبل وزارة الصناعة من خلال إصدار تشريعات وقوانين من شأنها تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع القطاع غير الرسمى ليكون ضمن الاقتصاد الرسمى.
وبين أن تعديل قانون الغرف التجارية الذى تم إصداره في أبريل الماضي سيتيح للغرف التجارية واتحادها العام بأن يصبح القاطرة التى ترفع الكفاءة للبنية الأساسية وبناء المناطق اللوجستية والأسواق والمناطق الصناعية.
من جانبها ، أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة أدى إلى وضع تعريف موحد لتلك النوعية من المشروعات وكيفية التعامل مع هذه الشرائح من المشروعات والتعامل معها على المستوى القومى وليس على مستوى تمويل الصندوق فقط.
وأضافت أن هناك نحو 26 غرفة تجارية، بالإضافة إلى 31 مكتبا للصندوق الاجتماعى على مستوى المحافظات سيتم التنسيق فيما بينها للعمل على ضم القطاع غير الرسمي بنظيرة الرسمى من المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن هناك محاور سيتم التعامل معها من خلال البرتوكول تتضمن التسويق ودعم إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الاستشارات والدعم الغنى ، ودراسات الجدوى ، وتسهيل الحصول على التراخيص ، وفتح سبل لفرص التصدير ، والتدريب من اجل التشغيل للمشروعات الصغيرة ، مؤكدا أن ذلك يؤدى إلى تشابك بين جهات الدولة لدعم تلك المشروعات.