عقد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مؤتمرا صحفيا أمس بنقابة الصحفيين أعلنوا فيه عن تقدمهم مذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طالبوا فيها باصلاح الجهاز تأكيدا علي محاربة الفساد ومطالبين برحيل جودت الملط رئيس الجهاز. الذي تسبب في اضعافه بشكل لم يسبق له مثيل منذ عام1942 كما جاء في البيان الذي أعلنوه. وذكر البيان مخالفات الملط ومنها قيامه بالعمل علي تهميش دور الجهاز عمليا مقابل التركيز علي ظهوره هو إعلاميا وتعمد تقليل عدد الفنيين بالجهاز بشكل ملحوظ مما اضعف الجهاز في مواجهة جيوش الفاسدين الذين كانوا يزدادون عاما بعد عام, بالإضافة إلي اصراره علي عدم تعيين نائبين له بالمخالفة لقانون الجهاز حتي يتمكن من السيطرة بمفرده علي شئون الجهاز وسحب صلاحيات كل رؤساء القطاعات ووكلاء الجهاز واحتفظ بها لنفسه. وأكد البيان الذي قدم للقوات المسلحة أن الملط ساعد علي ضياع مليارات الجنيهات علي الخزانة العامة للدولة وذلك باصداره تعليمات للإدارة المختصة بفحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية في الأراضي الجديدة وكذلك كل الجمعيات التي تصدر قرارات تخصيص أراضي الدولة التي اضاعت50 مليار جنيه بخاصة تلك التي خصصت لأحمد عز ومحمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين ومجدي راسخ وإبراهيم نافع وأحمد بهجت وهي مخالفات موجودة في تقرير لدي رئيس الجهاز ولم ير النور حتي الآن. وكذلك تنبيه الملط علي أعضاء الجهاز بعدم فحص بعض الصناديق الخاصة ببعض الوزارات وعلي رأسها وزارة الداخلية التي تزيد مبالغها علي ملياري جنيه سنويا وتصرف بمعرفة وزير الداخلية السابق ومساعده للشرطة المتخصصة والتنبيه أيضا بعدم تناول مخالفات كبار الشخصيات مثل رؤساء الهيئات الحكومية وعدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومنها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبعض المصروفات في بعض الوزارات بحجة أنها أمور سيادية وعدم فحص بعض المؤسسات الصحفية القومية وباقي الأجهزة الإعلامية مثل الإذاعة والتليفزيون إلا فحصا شكليا فقط وحفظ المخالفات الجسيمة. كما أن الجهاز في عهده لم يتناول بالفحص أي مخالفات ذات قيمة بالتليفزيون في عهد كل من صفوت الشريف وأنس الفقي ولم يحرك الملط ساكنا وقال للزملاء مش عاوزين مشكلات. كما أن هناك تقارير عديدة بتقاضي بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق تم حفظها وعدم الابلاغ عنها مثل ماجد جورج وعلي مصيلحي الذي كان يتقاضي راتبا شهريا170 ألف جنيه من هيئة البريد وتقارير مراقبة حسابات الطرق والكباري بالجهاز عن تقاضي بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكباري والشركات التابعة لها دون وجه حق.