مستثمرو البورصة يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بحل أزمة الديون

تجمع عدد من المستثمرين أمس أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتدخل صندوق حماية المستثمر لتغطية أزمة مديونياتهم لشركات السمسرة وفتح ملفات الفساد في البورصة‏.
مؤكدين تعرضهم لعمليات نصب وتضليل واستغلال كثيرة من قبل شركات السمسرة والشركات المتداولة في خلال العامين الماضيين وذلك دون أي تدخل من الجهات المسئولة سواء من إدارة البورصة أو من الهيئة العامة للرقابة المالية‏,‏ وكان هناك تقاعص من قبل المسئولين عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صغار المستثمرين والدفاع عن حقوقهم‏.‏
وقال هاني رأفت أحد المستثمرين إنهم طلبوا مقابلة رئيس الوزراء بعد اجتماعه مع الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة لتوضيح موقفهم حيث إنهم لا يرفضون فتح البورصة‏,‏ ولكنهم يريدون فقط حل المشكلات الراهنة التي قد تتسبب في أزمات جديدة لا يمكن للبورصة تحملها فأزمة مديونيات المستثمرين لشركات السمسرة والتي اقتربت من‏3‏ مليارات جنيه كفيلة باحداث انهيار للبورصة في الساعة الأولي من بدء التداول‏.‏
وأضاف أن هناك اجماعا من قبل المستثمرين علي ضرورة تغيير القيادات الحالية للبورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة تماشيا مع التغييرات التي أحدثتها الثورة في كل القطاعات وتخلصها من رموز النظام السابق‏,‏ خاصة مع إصرار تلك القيادات علي فتح البورصة في أوضاع لن تتحملها أي بورصة في العالم لأسباب غير معروفة وفي الوقت نفسه لا تصب لصالح المستثمرين أو الشركات‏.‏
وأكد رأفت ان المستثمرين سيواصلون تظاهراتهم أمام البورصة اليوم وغدا بعد انتشار أنباء عن احتمال فتح البورصة يوم الثلاثاء القادم دون اتخاذ أي خطوات فعالة لحل مشكلات السوق‏.‏
وقال أشرف خيري أحد المستثمرين إن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر لا يمكن للبورصة ان تتحملها وستنهار في الساعات الأولي من بدء التداول مطالبا بضرورة حل مشكلة مديونيات المستثمرين لشركات السمسرة‏,‏ واتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة التي تعيد للسوق توازنها‏.‏
وأوضح خيري أن أزمة المديونيات ناتجة عن قيام شركات السمسرة بتمويل عمليات بيع وشراء لعملائها دون حد أقصي ودون أي تصريح من هيئة الرقابة المالية ورغم انه نشاط محظور التعامل به إلا لعدد محدود من الشركات بضوابط معينة لذلك لابد أن تتحمل الشركات مسئولية قيامها بأنشطة محظورة والزامها بعدم الضغط علي العملاء ببيع أسهمهم لتغطية المديونيات حتي تمر تلك الأزمة‏.‏