إلي الذين لم يصلهم التغيير‏!‏

تغيرت دنيا العرب‏,‏ ولم تعد الحال كما كانت‏,‏ وانبثقت أنباء وأخبار لم يكن ليصدقها أحد في الماضي‏,‏ أما الآن فإنها صارت عجبا يلف الرءوس حيرة‏.
ومنذ منتصف الخمسينيات بدا النظام العربي عصيا علي موجات التغيير الكبري في العالم‏.‏ وعندما ظهر أن الاشتراكية هي الموضة ردها العرب بالدين والعسكر‏ولما انتصرت الرأسمالية فاز عليها العرب بسلطة الدولة والخصوصية‏,‏ وعندما لفت الموجة الديمقراطية دولا وأمما‏,‏ هزت الدول العربية أكتافها وشجعت مقولة الاستثناء العربي‏.‏ وبعد عشر سنوات من موجة العولمة بدا أن العالم العربي يدخلها من بوابتين‏:‏ الفوضي التي تقود إلي الانقسام‏,‏ والثورة التي لا يعلم أحد إلي أين تقود ؟‏.‏ والحقيقة أن المسألة لم تكن دائما كما تبدو أو تظهر علي السطح أو يجري تلخيصها علي أعمدة الصحف‏,‏ بل كانت أكثر تعقيدا وتركيبا حيث برز اتجاهان رئيسيان بشأن علاقة الداخل بالخارج في أدبيات العلوم السياسية‏.‏ ينطلق الاتجاه الأول في تحديد العلاقة بين النظام العالمي والنظم الفرعية أو الإقليمية من مفهوم هيمنة المركز وتبعية أو خضوع المحيط أو الأطراف‏,‏ بحيث تسير العلاقة دائما في اتجاه واحد من المركز إلي المحيط أو من القلب إلي الأطراف‏.‏ وينطوي هذا التصور علي افتراض ضمني وهو أنه في حالة حدوث تحولات عميقة داخل منطقة القلب تؤدي إلي تحول في طبيعة النظام العالمي‏,‏ فإنه لا يصبح أمام الأطراف أي خيار سوي أن تكيف نفسها أو تتأقلم مع هذه التحولات
وفي هذا الإطار‏,‏ تفاعلت الأنظمة السياسية في المنطقة العربية بدرجة ما مع التحولات الجارية في النظام الدولي‏,‏ من منظور آثارها علي مسألة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي‏,‏ لاسيما أن النظام العالمي الراهن شهد إيلاء أهمية أكبر بقضايا الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتمكين المرأة‏,‏ حيث أدت ثورة المعلومات والاتصالات دورا بارزا في انتشار وإيصال هذه القيم إلي كل المجتمعات باعتبارها عالمية وليست شأنا داخليا‏.‏ ونتيجة لهذه الثورة تلاشت نسبيا إمكانات الفصل بين الداخل والخارج بما يخلق مزيدا من الاندماج‏..‏ فلم يعد بإمكان دولة عزل مواطنيها عما يحدث في الخارج‏,‏ لكن ظلت الدول العربية حبيسة ما تسميه الأدبيات الغربية الاستثناء الديمقراطي في العالم‏,‏ حيث لحقت دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بالموجة الثالثة للديمقراطية منذ سنوات‏.‏
في حين يشير الاتجاه الثاني إلي تأثيرات البيئة الإقليمية علي الأوضاع الداخلية للدول في مناطق العالم المختلفة‏,‏ من خلال تبلور اتجاه عام في الإقليم نحو مزيد من التحول الديمقراطي أو الارتداد عنه بما يؤثر علي حالة الديمقراطية في هذا البلد أو ذاك‏.‏ بعبارة أخري‏,‏ تتجه دول الإقليم إلي التعبير عن ذلك من خلال محاكاة بعضها البعض فيما يتعلق بمسار الممارسة الديمقراطية سلبا أو إيجابا‏,‏ وإن كان ذلك يتحدد بعوامل تتعلق بالبنية الديموغرافية والمساحة الجغرافية والتعددية الاجتماعية والثقافة السياسية‏,‏ وطبيعة النخبة السياسية ومدركاتها وحداثة المجتمع أو تقليديته‏,‏ والتنمية الاقتصادية وغيرها من العوامل‏.‏ وتشير خبرة الأسابيع الماضية إلي سيادة الاتجاه الثاني علي الأول حيث إن التطورات السياسية التي شهدتها كل من تونس ومصر وليبيا وجدت أصداءها سريعا من جانب أبناء هذه المنطقة‏,‏ وتحديدا في اليمن والجزائر والمغرب والأردن والبحرين والكويت والعراق‏(‏ حتي جيبوتي‏)‏ علي اختلاف مشاربهم وتعدد انتماءاتهم‏,‏ وتنامي شغفهم إلي الإصلاح والتغيير‏,‏ ليس بغية اللحاق بما يجري من تطورات وتفاعلات في دول الجوار‏,‏ وإنما لأن التحول الديمقراطي صار لغة العصر‏,‏ ولم يعد هناك مجال للمماطلة أو التأجيل في إحداث تحولات جوهرية في بلادهم‏,‏ بحيث تشابهت إن لم تكن تطابقت في حركات الاحتجاج العنيف التي برزت مؤخرا‏.‏ فالمحتجون طالبوا بإسقاط النظم الجمهورية أو التحول إلي الملكية الدستورية في النظم الملكية‏,‏ وكذلك إقالة الحكومات القائمة وتعديل الدساتير الوطنية وحل المجالس النيابية وإلغاء قوانين الطوارئ ومحاسبة ناهبي المال العام‏,‏ ثم رفعت مطالبات اقتصادية واجتماعية مثل رفع الأجور والحد من الغلاء ورفع مستوي المعيشة‏.‏
في السعودية‏,‏ أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارات إصلاحية وتنموية من أبرزها رفع رأسمال بنك التسليف إلي‏30‏ مليار ريال وزيادة صندوق الإسكان ب‏40‏ مليار ريال وإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لعامين وتثبيت بدل غلاء المعيشة‏15%‏ في مرتبات موظفي الدولة واستحداث‏1200‏ وظيفة لدعم البرامج الرقابية‏,‏ ودعم ميزانية برنامج الابتعاث‏,‏ ودعم أبناء الأسر المحتاجة في الجامعة والإعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون‏,‏ وزيادة دعم الأندية الرياضية‏,‏ ومنح‏10‏ ملايين ريال لكل جمعية مهنية‏,‏ وإعانة مالية للباحثين عن العمل لعام واحد‏,‏ وتخصيص‏10‏ ملايين ريال لكل ناد أدبي‏.‏
في البحرين‏,‏ اتسمت استجابة النظام السياسي في التعامل مع الاحتجاجات بالقدرة علي استيعاب إلي حد كبير القوي المعارضة وخاصة العناصر الإسلامية الشيعية منها‏,‏ من خلال دعوة ولي العهد لبلورة حوار وطني حول طرح دستور جديد وشكل المجلس النيابي وإقالة الحكومة الحالية‏,‏ وأعلنت جمعيات سنية مختلفة عن تشكيل جبهة أطلق عليها تجمع الوحدة الوطنية وشارك في تأسيسها ألف شخصية‏,‏ كما تم الإفراج عن النشطاء السياسيين‏,‏ الأمر الذي يشير إلي وجود توجه بحريني للتخلي عن التفكير بمنطق اللعبة الصفرية‏zero-sumgame,‏ فالإقصاء يغذي عملية التطرف والعنف‏,‏ بينما إفساح المجال للقوي السياسية المختلفة والتيارات الفكرية المتباينة للمشاركة ضمن أطر سياسية وقانونية واضحة سوف يدفعها إلي مزيد من الاعتدال‏.‏ كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء لمعرفة أسباب وفاة المتظاهرين‏,‏ وقامت قوات الشرطة والجيش بالانسحاب من الأماكن المخصصة للتظاهرات‏,‏ وتحديدا ميدان اللؤلؤة‏.‏
وفي الكويت‏,‏ أمر الأمير صباح الأحمد بصرف منحة مالية للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ‏4‏ مليارات دولار‏,‏ وبواقع ألف دينار لكل مواطن‏,‏ وتقديم الغذاء مجانا لمدة‏14‏ شهرا لحاملي البطاقة التموينية‏.‏ وفي العراق‏,‏ أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات حتي تبعث برسالة تهدئة إلي الرأي العام المحتج‏,‏ حيث أعلن المالكي عدم ترشحه لولاية ثالثة وخفض راتبه إلي النصف‏,‏ وتحدث عن مشروع قانون لخفض رواتب جميع الرئاسات‏.‏ كما شكلت لجنة لبحث زيادة رواتب الموظفين بنحو‏20%,‏ بالإضافة إلي منح‏15‏ ألف دينار لكل فرد كبدل عن نقص مفردات البطاقة التموينية‏,‏ ثم إعفاء نحو مليون عائلة من فاتورة الكهرباء وبأثر رجعي‏,‏ وتأجيل العمل بنظام التعريفة الجمركية الذي كانت تشير التوقعات إلي أنه سيؤدي إلي ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم المعروض في السوق العراقية‏.‏
وفي الأردن‏,‏ برز عدم تصادم الأمن مع المتظاهرين بل تم توزيع عبوات المياه والعصير عليهم‏,‏ وأقال الملك عبد الله الثاني حكومة سمير الرفاعي وعين حكومة جديدة برئاسة د‏.‏معروف البخيت‏,‏ وحدثت زيادة في رواتب موظفي الدولة‏,‏ مدنيين وعسكريين ومتقاعدين‏,‏ بقيمة‏20‏ دينارا أردنيا‏,‏ وتستعد البلاد لإطلاق برنامج من شأنه التخفيف من نسبة البطالة التي بلغت‏14%‏ في صفوف المواطنين‏.‏ ودعا الملك إلي تعزيز كل آليات وأجهزة مكافحة الفساد حيث تمت إحالة ملف مشروع سكن كريم لعيش كريم الذي أطلق منذ ثلاث سنوات‏,‏ وبلغت تكلفته خمسة مليارات دينار أردني‏,‏ رغم وجود عيوب فنية في الشقق التي سلمت وافتقارها لخدمات البنية التحتية‏,‏ بما يشير إلي وجود شبهات فساد‏.‏
في اليمن‏,‏ أعلن الرئيس علي عبد الله صالح عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء مدته القانونية في عام‏2013,‏ فضلا عن عدم وجود النية لتوريث الحكم أيضا‏.‏ كما أكدت وزارة الخدمة المدنية اليمنية أنها ستوفر هذا العام‏60‏ ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات اليمنية‏,‏ من بينها‏48‏ ألف درجة وظيفية‏,‏ وفقا لتوجيهات من الرئيس علي عبد الله صالح بتوفير وظائف ل‏25%‏ من الخريجين والبالغ عددهم‏192‏ ألف خريج‏,‏ بخلاف اعتماد صندوق دعم الخريجين‏10‏ آلاف وظيفة في إطار الموازنة العامة للدولة لعامي‏2012/2011,‏ بما يسهم في الحد من البطالة التي بلغت‏30%‏ في صفوف الخريجين‏.‏ كما طالب صالح بإطلاق العلاوات الخاصة بموظفي الدولة عقب تطبيق استراتيجية الأجور‏,‏ إضافة إلي إقرار الحكومة تخفيض ضريبة الدخل علي الموظفين بنسبة‏50%.‏ وأقر مجلس الدفاع الوطني اعتماد‏500‏ ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة‏,‏ ليصل عدد الفقراء الذين تقدم لهم الحكومة معونات شهرية ما بين‏3‏ إلي‏5‏ ملايين مواطن‏,‏ وخفضت حصة الوزراء والمسئولين من الوقود وبدل المواصلات بنسبة‏25%.‏ وتمت أيضا إقالة وزير التجارة والصناعة السابق يحيي المتوكل لاتهامه بإحداث زيادات سعرية‏,‏ والتسريع بفتح ملفات كبار المسئولين والوزراء المتورطين في قضايا فساد‏.‏
في السودان‏,‏ أعلن الرئيس عمر البشير أنه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة‏,‏ ولكنه أضاف أنه لا يخضع للضغط‏,‏ الأمر غير مرتبط بالتغييرات التي تحصل في العالم العربي‏,‏ بل بالإستراتيجية السياسية للمؤتمر الوطني العام لتوسيع المشاركة‏.‏
وفي الجزائر‏,‏ رفعت الحكومة حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ يونيو‏1992‏ وأطلقت سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين وفتحت ما يسمي باللغة الجزائرية الاعتماد لثلاثين وسيلة إعلامية عربية دولية لتمكينها من تغطية الاحتجاجات الجماهيرية‏,‏ فضلا عن تخفيض أسعار المواد الغذائية وزيادة وارداتها منها واتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الرواتب وتعليق الضرائب‏.‏
في المغرب‏,‏ تم التواصل مع شباب المحتجين باللغة التي يفهمونها ويجيدون التعامل معها‏,‏ حيث أعلن وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط‏,‏ علي صفحته علي موقع الفيس بوك‏,‏ تقديره للشباب المغاربة الذين خرجوا في مسيرات‏20‏ فبراير‏,‏ وأن حق التظاهر يكفله الدستور المغربي‏.‏ كما اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لامتصاص الغضب الاجتماعي‏,‏ من خلال تخصيص نسبة‏10%‏ من الميزانية العامة لتقليص معدلات البطالة‏,‏ وتخصيص‏32‏ مليار درهم مغربي للحد من ارتفاع الأسعار‏,‏ واتخاذ قرار في تعميم التغطية الصحية قبل نهاية العام الجاري‏,‏ إضافة إلي حرص الحكومة علي مواصلة الحوار الاجتماعي والتأكيد علي نزاهة الانتخابات بضمانة ملكية‏.‏ أضف إلي ذلك‏,‏ هناك جهود حكومية أعلن عنها الوزير الأول عباس الفاسي وهي إنشاء صندوق للاقتصاد الاجتماعي بهدف دعم مبادرات الشباب في مجال العمل‏.‏
من الواضح أن الدول العربية تتخذ إجراءات مختلفة لمحاولة تجنب الإصابة بالعدوي‏,‏ فبعضها يستجيب لأغلب المطالب الاقتصادية للمحتجين‏,‏ وبعضها الآخر يتخذ قرارات من شأنها ضمان تداول السلطة وإجراء انتخابات نزيهة وتفعيل المشاركة السياسية‏,‏ لكن المسألة تزداد تعقيدا في حال إصرار المحتجين علي الإطاحة برأس السلطة‏,‏ بحيث يصبح وضع الحاكم أقرب إلي حال الفأر في المصيدة‏.‏ وسبحان مغير الأحوال‏.‏
‏amsaeed@ahram.org.eg‏