رغم الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي علي مدي الشهرين الماضيين لتصحيح أوضاع سوق النقد الاجنبي وتحقيق الاستقرار النقدي, إلا ان الدولار مازال يواصل الصعود في السوق الموازية مسجلا11.25 جنيه, بزيادة قدرها237 قرشا عن السوق الرسمي, وارجع نقيب المستثمرين محمد جنيدي وخبير الاقتصاد فرج عبد الفتاح هذا الارتفاع للطلب المتزايد علي السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج قبل شهر رمضان. فمن ناحيته, أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أن أسعار المنتجات سوف تشهد ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة بعد تزايد أسعار الدولار بالسوق السوداء يوما بعد يوم وسط عجز البنك المركزي في توفير احتياجات الصناعة لاستيراد مستلزمات الإنتاج, مؤكدا ان السبب وراء هذا الارتفاع الطلب المتزايد علي السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج قبل شهر رمضان. وقال لالأهرام المسائي, إن المنتجات سوف تزيد أسعارها بناء علي نسبة المكون الأجنبي في العملية الإنتاجية, وإن الدولة تحتاج إلي قرارات عملية وفعلية وفورية لإنقاذ التدهور الذي قد يصيب الاقتصاد في الفترة المقبلة, وسط زيادة الأعباء علي كاهل المصانع. وأضاف نقيب المستثمرين: ليس لدينا سياسة مصرفية تعمل علي استعادة التوازن مرة أخري, فلا يعقل أن يتم وضع حصيلة الصادرات في البنك دون توفير الدولار للمصانع المصدر لدي رغبته في استيراد مستلزمات الإنتاج, فالمصانع ليس لها أزمة في وضع كل الحصيلة بشرط توفيرها أمام الصانع وقتما يرغب في استيراد وليس يكون هناك قائمة انتظار. وأشار إلي أن البنك المركزي يقوم بتوفير الدولار للشركات العالمية العاملة في السوق المحلية خوفا من خروج الاستثمارات الأجنبية دون الاهتمام بالصناعة المحلية التي تقوم بعمليات التصدير الذي يعد البوابة الحقيقية لزيادة العملة الصعبة في الآونة الحالية. وأوضح جنيدي أن الشركات العالمية تقوم بالإنتاج للسوق المحلية ولا تقوم بالتصدير الا بإذن الشركة الأم وهو نادرا ما يحدث, لافتا إلي أن المصانع المحلية تستورد خامات للإنتاج محليا وخارجيا بما يؤتي بثماره علي وضع الدولار. ومن جانبه اكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان السبيل الوحيد لمواجهة الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار بالسوق الموازية هو العمل علي تقييد التعامل بالدولار خلال هذه الفترة, موضحا ان يتم استخدام العملة الاجنبية في استيراد السلع الأساسية فقط دون غيرها ويتم ذلك تحت بصر الحكومة. واشار الي ان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستيراد يمكن تجاوزها لفترات مؤقتة شريطة ان تكون مرتبطة بإجراءات تقدمها الدولة التي تطلب تجاوز هذه الاتفاقيات لفترة مؤقتة حفاظا علي اقتصادها. ونبه الي ان المصلحة العامة للدولة اهم بكثير من مصالح الافراد, لافتا الي انه يمكن الاستغناء عن كثير من السلع التي يتم استيرادها في الوقت الحالي, مما يفتح المجال للاعتماد علي سلع محلية جديدة بديلا عنها. وعن فكرة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخري مثلما حدث عام2003, اوضح عبد الفتاح ان ذلك لن يحل المشكلة, بل علي العكس سوف يرتفع سعر الدولار اكثر من ذلك, مما سيؤثر معه علي باقي الاسعار في السوق المصري, خاصة ان مصر تعتمد بشكل كبير علي الاستيراد.
