أكد خبراء الاقتصاد أن معاودة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية مرة أخري ليصل إلي7.72 كان أمرا متوقعا, خاصة بعد الإجراءات التي قام بها البنك المركزي من خلال وضع القيود الإدارية للسيطرة علي سعر الصرف, مشيرين إلي أن هذه الارتفاعات سوف تظل طالما أن الدولة تعتمد بشكل كبير علي الواردات. حيث أكد في البداية الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أنه غير راض عن القيود التي وضعها البنك المركزي في محاولة منه لوقف الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار بالسوق الموازية, موضحا أن هذه القيود تعتبر ضارة بالاقتصاد القومي. وأضاف أن البنك المركزي في محاولته للسيطرة علي السوق الموازية قام بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار من7.15 إلي7.63 جنيه, لافتا إلي أن هذا الإجراء أدي إلي وجود خسارة ما يقرب من30 مليار جنيه علي المستهلك والاقتصاد, وزاد من معدل التضخم. وأشار إلي أنه كان علي البنك المركزي قبل الشروع في اتخاذ هذه الإجراءات أن يكون لديه وفر في العملة الأجنبية, حتي يستطيع تلبية احتياجات السوق, خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير علي الواردات من الخارج, مما جعله يضع قيودا إدارية تتمثل في تحديد قيمة الإيداع والسحب اليومي والشهري للدولار. وأوضح أن هذه الإجراءات أضرت بالاقتصاد القومي نظرا لأن العديد من المصانع اضطرت للإغلاق لعدم استطاعتها توفير المستلزمات الخاصة بها لنقص العملة الأجنبية, مشيرا إلي أنه لكي يتم علاج هذا الأمر فلابد من العمل علي زيادة الصادرات والإقلال من الواردات قدر المستطاع, مؤكدا أن هذه الارتفاع سوف تستتبعه ارتفاعات أخري بالسوق الموازية طالما أننا مازلنا نعتمد علي الواردات. ومن جانبه أشار الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إلي أن رقابة البنك المركزي علي شركات الصرافة تعد في أضعف حالاتها, وأن معظم هذه الشركات تشهد حالة من حالات الخروج عن القانون, موضحا أن عمليات المبادلة التي تتم داخل هذه الشركات تتم دون الحصول علي إيصال ورقي وكأنها تتم علي الأرصفة مثلما كان يحدث قبل إنشاء شركات الصرافة, لافتا إلي أنه بهذا الشكل أصبحت وكأنها سوق سوداء, إلا فيما ندر من الشركات قليلة العدد التي تمارس عملها بانضباط. وأضاف أن الإيصال الذي تتم به عمليات المبادلة للعملة داخل شركات الصرافة يعتبر هو محور الرقابة من قبل البنك المركزي علي هذه الشركات. وأكد عبد الفتاح أن البنك المركزي أراد أن يضع قيودا للسيطرة علي سعر الصرف بالسوق الموازية, ولكن أغلب الشركات تفضل العمل خارج هذه القيود لتدبير الأموال اللازمة لاستيراد السلع المستوردة, والتي تحاول الدولة تضييق القيود علي النقد الأجنبي بالنسبة لهم, كونهم يستوردون سلعا أعلي من السلع الكمالية. ولفت إلي أن هؤلاء المستوردين لديهم من الطرق والأساليب ما يقومون به للتحرر من تلك القيود, وتوفير العملة الأجنبية التي يحتاجون إليها, لكي يتمكنوا من استيراد السلع التي يريدونها.
