بعد تزايد تجاوزات الأفراد والأمناء

خبراء: أخطاء فردية تسيء لجهاز الشرطة.. والقانون الجديد يرسخ لاحترام المواطن

بعد التجاوزات المتكررة من أمناء الشرطة خلال الفترة الماضية, وآخرها واقعة قتل أمين الشرطة لعامل وإصابة اثنين في مدينة الرحاب,
وما شهدته الفترة الماضية من مقتل سائق علي يد رقيب شرطة بالدرب الأحمر, كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وقيادات الداخلية عقب اجتماعهم أمس بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار التعديلات علي قانون الشرطة وعرضها علي مجلس النواب للتحكم في أداء وتصرفات أمناء الشرطة والتأكيد علي ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة والذي يقوم علي احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والحفاظ علي قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات.
أكد اللواء محسن حفظي, مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني, أن التعديلات التي أضافتها وزارة الداخلية إلي القانون رقم109 لسنة1971 في شأن هيئة الشرطة الهدف منها حماية رجال الشرطة والمواطنين والسيطرة علي التجاوزات التي تورط فيها عدد من أمناء وأفراد الشرطة وتسببت في الإساءة إلي جهاز الشرطة رغم أنها حوادث فردية مشددا علي ضرورة عقد اجتماعات دورية بين القيادات الأمنية والأمناء, موضحا أن زيادة الأعباء علي الوزارة تسببت في وجود فجوة بين القيادات والأفراد.
وأشار إلي ضرورة تهيئة الأمناء والأفراد نفسيا للاندماج مرة أخري في المجتمع, موضحا أن الضغوط علي عدد منهم أو سوء ظروفه تدفعه لارتكاب أعمال فردية تسيء للجهاز كله. كما طالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بضرورة السماح لأمناء الشرطة الذين يعيشون بالأرياف والمناطق النائية بحمل السلاح أثناء تحركاتهم حتي لا يكونوا هدفا للعناصر الإرهابية, موضحا أن القانون أكد أنه يستثني من تسليم السلاح الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية.
وطالب اللواء حسام شاهين الخبير الأمني بضرورة الإسراع باعتماد قانون الشرطة الجديد موضحا أن الهدف منها ضبط الأداء الأمني موضحا أن القانون الجديد سوف يساعد علي ضبط أداء الأمناء والأفراد ومنع تجاوزاتهم خوفا من العقاب.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد حدد عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أفراد الشرطة والتي تشمل الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز90 يوما في السنة وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز6 أشهر والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب وخفض المرتب بما لا يجاوز الربع وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة وخفض المرتب والدرجة معا وتأخير الترقية لمدة لا تتجاوز3 سنوات من تاريخ استحقاقها والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع وهو ما يجبر الأفراد والأمناء علي الالتزام واحترام العمل خوفا من العقاب.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس أرسل منتصف الشهر الماضي تعديلات قانون هيئة الشرطة إلي مجلس الوزراء بعد أن انتهي من مراجعتها وصياغتها تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع دستوريا.
وجاءت أبرز التعديلات الواردة علي مشروع القانون رقم109 لسنة1971 في شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة, حيث تم النص علي أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة تبلغ رئاسته النيابة العامة فورا بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز24 ساعة لحين عرضه عليها ويحظر علي فرد الشرطةالاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة.
وأشارت إلي أنه في حال تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته علي السيطرة علي انفعالاته النفسية والعصبية يجب علي رئيس المصلحة أو من في حكمه عرض حالته علي لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية للنظر في إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسي والوظيفي, فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للاستمرار في هيئة الشرطة يعرض أمره علي المجلس الأعلي للشرطة للنظر في نقله إلي وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو لإنهاء خدمته.