الأعلي للخدمات الإسلامية يقر

المعيار18 لإعادة التأمين الإسلامي

قرر المجلس الأعلي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية, برئاسة طارق عامر, محافظ البنك المركزي, الموافقة علي اعتماد المعيار رقم18 الخاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل( إعادة التأمين الإسلامي),
وذلك خلال اجتماعه الثامن والعشرين الذي عقد بالقاهرة أمس. حضر الاجتماع خمسة من محافظي البنوك المركزية ورؤساء السلطات الرقابية والإشرافية, وثمانية عشر ممثلا من أعضاء المجلس الأعلي, والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من سبع عشرة دولة.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي المصري, أن المعيار الجديد يهدف إلي توفير ارشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه, موضحا أن المعيار تحدده المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل.
وأشار إلي أن المعيار18 يهدف إلي توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي, بالاضافة إلي وضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف علي استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية.
ونوه المركزي, بأن المعيار يوفر مبادئ ارشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة, حيث تتناول المبادئ الارشادية عددا من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل, منها علي سبيل المثال, الضبط المؤسسي, والضوابط الشرعية, والشفافية, والإفصاح, وإجراءات المراجعة الإشرافية.
كما يحدد المعيار رقم(18) المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنبا إلي جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة سابقا, ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين علي التأمين, وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.