مجلس الخدمات الإسلامية يوافق على اعتماد المبادئ الإرشادية لإعادة التأمين الإسلامي

سلوى سيد
قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)، وذلك خلال اجتماعه الثامن والعشرون الذي عقد اليوم بالقاهرة.

وعقد الاجتماع ال 28 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه البنك المركزي المصري بحضور خمسة من محافظي البنوك المركزية ورؤساء السلطات الرقابية والإشرافية، وثمانية عشر ممثلاً من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من سبع عشرة دولة، و ترأس الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

ويهدف هذا المعيار إلى توفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه، حيث يحدد المعيار المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل. وبشكل خاص يهدف المعيار رقم 18 إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي.
وكذلك وضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية، فضلاً عن اقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.
ومما يميز المعيار رقم 18 أنه يوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الإرشادية عدداً من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية. كما يحدد المعيار رقم 18 المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنباً إلى جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة آنفاً. ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.


وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تدشين خطة عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي سعت فيها إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قطاع التكافل، تمكن المجلس من إصدار ثلاثة معايير تغطي هذا القطاع كان آخرها المعيار رقم 18 الذي ركز على توسيع نطاق مبادئ إدارة المخاطر والضبط المؤسسي لتكون ملائمة لقطاع إعادة التكافل.
ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بوصفه منظمة دولية، في وضع المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية والإشرافية، التي لَها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، وأسواق رأس المال، والتكافل (التأمين الإسلامي)، علماً أن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات مفصّلة، تم تحديدها في وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والمبادئ الإرشادية" والتي تشمل من بين أمور أخرى، إصدار مسودة للمشروع، وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع عمومية. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق المبادرات المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية، وندوات ومؤتمرات علمية، للسلطات الرقابية، والشركاء المهتمين بهذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.