المنامة: فاز مصرف البحرين المركزي بجائزة "أفضل مركز مالي للعام 2010"، حيث تم تكريم "البحرين المركزي" للمرة الثالثة على التوالي في مؤتمر التكافل الدولي الثالث والذي عقد في العاصمة البريطانية "لندن" في الفترة بين 13 و 15 يوليو/ تموز الجاري. ويؤكد هذا التكريم المكانة التي تتبوؤها مملكة البحرين كمركز مالي عالمي لصناعة التكافل، حيث يعتبر التكافل وإعادة التكافل مصدراً رئيسياً للنمو في سوق التأمين؛ إذ تحتضن مملكة البحرين تسع مؤسسات للتكافل وإعادة التكافل. ويقدر إجمالي مساهمات شركات التأمين التكافلي السبع العاملة في البحرين ب 32.7 مليون دينار بحريني للعام 2009؛ أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام 2008، وبلغت مساهمات التكافل العائلي من أصل هذه المساهمات 5.7 ملايين دينار؛ أي ما يمثل 17.3%من مجموع أعمال شركات التكافل. وقال نادر منديل، مدير إدارة التأمين بمصرف البحرين المركزي:" يعتبر التكافل الركيزة الأساس لتوسع قطاع التأمين، كما بذل المصرف مؤخراً الكثير من الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وخاصة في مجال حوكمة الشركات والمسائل الرقابية ومسائل كفاية رأس المال. ويتطلب الهيكل الخاص لشركات التكافل الإلمام الكافي بمختلف مخاطر التأمين؛ إذ كان المصرف المركزي سبَّاقاً في إرساء أسس التطوير السليم للإطار الرقابي بهذا الشأن". وأشار إلى أن المصرف المركزي يدرك أن التجانس في تطبيق قواعد التكافل هو العامل الأساس في مواصلة النمو الذي تحققه هذه الصناعة؛ إذ ساهم المصرف بإيجاد البنية التحتية السليمة والمتينة، كما أن المصرف يشارك بصورة فعالة في وضع معايير دولية جديدة لصناعة التكافل من خلال مشاركته في مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمبادرات التي يطلقها في معايير المحاسبة، والتدقيق، والحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. من جانبه، صرح عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية:" أن المصرف سيواصل جهوده لدعم صناعة التكافل؛ إذ إن تطور صناعة إعادة التكافل ساعدت بنهوض صناعة التكافل على إيجاد الآليات اللازمة للحد من المخاطر التي تواجه شركات التكافل. هذا وقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين لدى شركات إعادة التكافل في مملكة البحرين من 15.9 مليون دينار خلال العام 2008 إلى 50.5 مليون دينار في العام 2009؛ أي بزيادة قدرها 217.6%".