شركة تأمين ألمانية تتخذ البحرين مقراً لتغطية أسواق الشرق الأوسط

قال مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي، أحمد البسَّام، إنه يتوقع أن يتم البتّ في طلب شركة ألمانية ضخمة متخصصة في تأمين وإعادة تأمين المنشآت النفطية والبتروكيماويات، التي تزخر بها دول الخليج العربية، خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الشركة المتخصصة ستتخذ البحرين مقراً للانطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط، وكذلك شمال إفريقيا نظراً إلى أنه لا تواجد لها في المنطقة التي تنمو أسواقها بسرعة، في وقت دعا فيه مسئولون في صناعة التأمين البحرين إلى التركيز على شركات إعادة التأمين.
وأبلغ البسَّام أن الشركة الألمانية يُنتظر إما أن تفتح فرعاً لها في البحرين؛ أو تقوم بتأسيس شركة تابعة لها، ويُنتظر أن تحصل على ترخيص في الأسبوع الأول من العام 2012، وستقوم بتغطية منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من البحرين التي سيكون مركزها.
وأضاف «حتى الآن لا نعرف طبيعة هل سيكون فرعاً أم شركة تابعة إلى الشركة الألمانية؛ لأن قوانين المصرف تشترط ألاَّ يقلّ رأس المال عن 10 ملايين دينار لتأسيس الشركات الأجنبية في إعادة التأمين. أما إذا كان فرعاً فلا يحتاج إلى رأس مال كبير لأن الاعتماد يكون على الشركة الأم
أما شركات التأمين المباشر فتحتاج إلى رأس مال لا يقل عن 5 ملايين دينار لبدء عملها في البحرين.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الإسلامية «التكافل الدولية»، يونس السيد، قد أفاد بأن سوق البحرين تحتاج إلى مزيد من شركات إعادة التأمين، سواء التقليدية أو الإسلامية، ويجب التركيز على شركات الإعادة بسبب أن دخلها أفضل، وتستقطب سيولة إلى البلد من خلال الاستثمارات، وتوفر فرص عمل للبحرينيين، بالإضافة إلى المساهمة في تدريب وتأهيل البحرينيين وفقا للوسط .
ويعدّ قطاعا النفط والبتروكيماويات من أهم القطاعات التي تعتمد عليها دول الخليج العربية الست، ومن ضمنها البحرين، كمصدرين رئيسيين للدخل الوطني، وتقوم بالاستثمار فيهما بقوة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدّر ومنتج للنفط في العالم.
وتحتل دول المنطقة مكان الصدارة في الإنتاج على مستوى العالم؛ إذ ارتفعت نسبة الطلب العالمي على نفط المنطقة إلى 9 في المئة من الاستهلاك في الوقت الحاضر من نحو 6,5 في المئة في العام 2000.
كما يُنتظر أن يتم استثمار نحو 530 مليار دولار في صناعات الطاقة في الشرق الأوسط، وأن نحو 60 في المئة من هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، من ضمنها نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات في البحرين وحدها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وجاء الكشف عن هذه الشركات في وقت تسعى البحرين جاهدة إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المالية العالمية، وجعلها مركزاً رئيساً تنطلق منه هذه المؤسسات إلى أسواق المنطقة، الكبيرة والغنية بالموارد المالية، في ظل تشبّع سوق البحرين الصغيرة.
ووفقاً لمصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين العاملة في المملكة، أن نحو 156 شركة تعمل في مجال التأمين مسجّلة في البحرين، من ضمنها 27 شركة تأمين مؤسسة في البحرين، و11 فرعاً لشركات أجنبية و32 وسيط تأمين، و3 مديري تأمين، بالإضافة إلى 5 شركات تعمل كمستشاري تأمين. كما توجد كذلك 29 شركة مسجّلة في البحرين؛ ولكنها تعمل خارج حدودها، و30 شركة اكتوارية، و11 شركة لتقييم الأضرار.
وقدّرت دراسة صدرت في الآونة الأخيرة أن قطاع التأمين في المنطقة يحتاج إلى التكيّف مع تغيّر الأعمال التنظيمية، وبسبب أن السوق ستصبح أكثر عالمية، فإن فرص الأعمال في القطاع يتوقع أن تزيد، ومع ذلك، ستكون هناك تحديات كبيرة يطرحها نظام عالمي جديد من أصحاب الأعمال. ويساهم قطاع التأمين بنحو 4 تريليونات دولار من الدخل العالمي