واصل سوق التأمين في البحرين نموه عام 2005 بنفس المعدلات الايجابية التي حققها في السنوات الاخيرة، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من مؤسسة نقد البحرين. فقد بلغ اجمالي اقساط التأمين في السوق المحلي 49.9 مليون دينار بحريني "251 مليون دولار" لعام 2005 بزيادة قدرها 5.4% عن عام 2004 حيث بلغت 90.1 مليون دينار "238.4 مليون دولار"، اما اجمالي المطالبات فقد ارتفعت بنسبة 26.8% الي 47.5 مليون دينار بحريني "126 مليون دولار" عام 2005 من 37.5 مليون دينار بحريني "99.2 مليون دولار" في العام السابق. وفي عام 2005 بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلي في البحرين 19 شركة تمارس اعمال التأمينن المباشر، وتضم 11 شركة محلية و8 فروع لشركات اجنبية. وقال عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لقسم الرقابة علي المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين: "يشهد سوق خدمات التأمين تحسناً مستمراً في البحرين والمنطقة، ويسهم في توسع قطاع التأمين عدة عوامل اهمها النمو الاقتصادي القوي والاستثمارات الحكومية المتجددة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة واستثمارات القطاع الخاص الكبيرة في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية. وبالاضافة الي ذلك، يمكن ان نعزو ايضاً الطلب المتصاعد علي منتجات التأمين التقليدي والاسلامي الي زيادة وعي الناس وادراكهم للحاجة علي التأمين". وقد حققت شركات التأمين البحرينية نمواً ايجابياً في عام 2005 مما رفع من حصتها السوقية من 70.8% عام 2004 الي 74.8% عام 2005. وبلغت حصة الشركات المحلية الاحدي عشرة من مجمل اقساط التأمين المحققة 71 مليون دينار بحريني "189 مليون دولار"، اي نسبة 75% من الحصة السوقية في عام ،2005 وذلك مقارنة مع 63.8 مليون دينار بحريني "169 مليون دولار". وحصلت فروع الشركات الاجنبية الثمانية علي النسبة المتبقية من قيمة الاقساط وقدرها 9.23 مليون دينار "2.63 مليون دولار" في عام ،2005 مقارنة ب 26.3 مليون دينار بحريني "70 مليون دولار" عام 2004. وانعكس النمو ايضاً علي الزيادة المرتفعة في معدلات العمالة في قطاع التأمين ففي عام 2005 بلغ مجموع عدد العاملين في صناعة التأمين في البحرين 1003 موظفين، بزيادة قدرها 9% تقريباً عن عام 2004 حيث بلغ هذا العدد 923 موظفاً. وتشكل نسبة المواطنين البحرينيين 63% من اجمالي اليد العاملة في هذا القطاع. وشكلت اقساط تأمين السيارات والحياة والحريق ما نسبته 72% في عام 2005 من اجمالي اقساط التأمين المباشر التي حصلت عليها شركات التأمين العاملة في البحرين مقارنة بنسبة 74.4% في عام 2004.