«الأعلى للخدمات الإسلامية» يقر معيارا جديدا لإعادة التكافل

قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم /الأربعاء/ بالقاهرة.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم أن المعيار الجديد يهدف إلى توفير ارشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه، موضحا أن المعيار يحدده المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل.
وأشار إلى أن المعيار يهدف إلى توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي، بالاضافة إلى وضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية.
ونوه المركزي، فى بيانه، بأن المعيار يوفر مبادئ ارشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الارشادية عددا من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل، منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية.
كما يحدد المعيار رقم (18) المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنبا إلى جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة آنفا، ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.
وكان الاجتماع ال28 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه البنك المركزي المصري، قد اختتم اليوم فى القاهرة بحضور خمسة من محافظي البنوك المركزية ورؤساء السلطات الرقابية والإشرافية، و18 ممثلا من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من 17 دولة.
يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعمل بوصفه منظمة دولية في وضع المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية والإشرافية، التي لَها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، وأسواق رأس المال، والتكافل (التأمين الإسلامي).