البنك المركزي يرعى تعديلات المبادئ الارشادية لإعادة التكافل

قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)، خلال اجتماعه الثامن والعشرون الذي عقده اليوم بالقاهرة، والذي استضافه البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بحضور 5 من محافظي البنوك المركزية ورؤساء السلطات الرقابية والإشرافية، 18 ممثلاً من أعضاء المجلس والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من 17 دولة.

و ذكر محافظ البنك، في بيان له اليوم، أن الاجتماع اطلق المعيار رقم 18 والمتعلق بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)، ويهدف لتوفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه، حيث يحدد المعيار المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل.
وأضاف «عامر» أن المعيار يسعي لعدة أهداف منها، توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي، ووضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية.
وأوضح أن ما يميز المعيار رقم 18 أنه يوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الإرشادية عدداً من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية.
كما يحدد المعيار رقم 18 المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنباً إلى جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة آنفاً، ومن بينها تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.

ويستند المعيار رقم 18 إلى نتائج الاستبانة الموسعة التي قام بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما يسلط الضوء على السمات المميزة لمختلف نماذج إعادة التكافل المستخدمة في الدول المختلفة.
و يركز المعيار رقم 18 على إبراز الأبعاد المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل، بما فيها اتفاقيات إعادة التكافل الداخلي والخارجي، فضلاً عن المشاركة في التكافل.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تدشين خطة عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي سعت فيها إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قطاع التكافل، تمكن المجلس من إصدار ثلاثة معايير تغطي هذا القطاع كان آخرها المعيار رقم 18 الذي ركز على توسيع نطاق مبادئ إدارة المخاطر والضبط المؤسسي لتكون ملائمة لقطاع إعادة التكافل.

وأعقب اجتماع المجلس الأعلى انعقاد كل من الجمعية العمومية الرابعة عشر، ومنتدى الاستقرار المالي الإسلامي الثالث عشر.