أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, حرص مصر علي تعزيز علاقات التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وزيادة أنشطته في مصر, مشيدا بمساهمات البرنامج المقدرة في جهود التنمية بمصر علي مدار العقود الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع هيلين كلارك وكيلة سكرتير عام الأممالمتحدة مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي, وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي, وسامح شكري وزير الخارجية, بالإضافة إلي مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, إن الرئيس استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلي رؤية مصر2030 التي تعد إستراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات النمو, فضلا عن مكافحة الفقر والفساد. وأضاف المتحدث أن الرئيس تناول الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتمكين المرأة والشباب, منوها بحصول المرأة علي عدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب المصري الجديد بما يعكس أهمية دورها في المجتمع المصري, بالإضافة إلي مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلي مساعدة الشباب علي تنفيذ مشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم سعيا للاستفادة مما لديهم من إمكانات وقدرات كبيرة. ونوه المتحدث الرسمي إلي أن مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أشادت بالجهود التي تقوم بها مصر في سبيل تحقيق التنمية الشاملة, مؤكدة حرصها علي مواصلة التعاون بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومصر من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. وأثنت كلارك علي إستراتيجية رؤية مصر2030, مشيرة إلي اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد2015 التي اعتمدتها الأممالمتحدة. كما ثمنت مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي, الخطوات التي اتخذتها مصر لتمكين المرأة والشباب وما تم طرحه من مبادرات في هذا الشأن, فضلا عن الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. كما أعربت خلال اللقاء عن تقديرها لدور مصر المحوري في العالم العربي بوصفها ركيزة رئيسية للسلام والاستقرار, معربة عن تطلعها لمساهمة مصر بفعالية في جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة علي مستوي العالم العربي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية. كما استعرضت رؤية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتعزيز دور التنمية في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يساهم في توفير واقع أفضل للشعوب التي تمر بظروف سياسية أو اقتصادية صعبة مثلما تتعرض لها الدول التي تعاني من أزمات في المنطقة, حيث أكدت الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا الإطار عن طريق تبادل الخبرات وتوفير التدريب وغيرها من الأنشطة التنموية.