والي: فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.. وأصحاب المعاشات تبحث حقوقها غدا

أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن قانون التأمينات الموحد لم نشارك في ابداء الرأي فيه ويعد قانونا سريا لم نعلم كامل بنوده. لافتا إلي أن قانون التأمينات الجديد سوف يتم من خلاله خصخصة هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال مشاركة شركات التأمين الخاصة.
وأضاف أنه تم تسليم ما تبقي من أموال التأمينات وإلغاء جميع حقوق أصحاب المعاشات, مؤكدا أن الكلام عن فض الاشتباك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار يعد قديما وهدفه هو نقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار إلي الخزانة العامة ومقابل ذلك إلغاء وإنهاء جميع حقوق9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.
ولفت إلي ان الاتحاد سوف يجتمع غدا لمناقشة القرارات التي سيتم اتخاذها لمواجهة تهميش اصحاب المعاشات من جانب الحكومة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام القانون. وقد اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأضافت: إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد علي ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد والفحص الاكتواري للصندوقين تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب يونيو المقبل. كما ناقش الاجتماع أيضا الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدي وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة علي أن تعرض الخطة علي مجلس الوزراء لاعتمادها بنهاية إبريل.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع تناول أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدي بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات. وتوقعت غادة والي أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة, حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائدا مناسبا بما يخفف الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة وتحقيق مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق الأمر الذي يساهم بدوره في تخفيف الأعباء علي موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا, بالإضافة الي المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.