الانتهاء من قانون التأمينات الموحد الجديد الشهر الحالي

إسماعيل يبحث سداد مديونيات الحكومة لهيئة التأمينات واستثمار أموال الصناديق

طالب المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لارساله إلي مجلس النواب يونيو القادم. وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين الصندوقين من جهة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من جهة اخري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده امس لبحث الاجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدي وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي، وتم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، علي أن يتم العرض علي مجلس الوزراء بنهاية أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة. كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدي بنك الاستثمار بما يضمن اتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وصرحت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الايجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في اوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الاعباء علي موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالاضافة إلي المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.
عيسي مرشد