رئيس الوزراء يفض الاشتباك بين "التأمينات" و"المالية" وبنك الاستثمار

اضطر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل لفض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن التدخل جاء تطبيقا لمواد الدستور.
وناقش إسماعيل في اجتماع طارئ أمس الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، وتم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد مديونية هيئة التأمينات، لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات، وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.
وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار اموالها في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا.
وأضافت أن هناك آثار إيجابية متوقعة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، بعد فض التشابكات، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.
وفي نفس السياق وجه إسماعيل بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية، نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو القادم.