رئيس الوزراء يوجه بضرورة الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الجديد نهاية أبريل

أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، تطبيقًا لأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك في حضور وزراء "التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية".
ووجه شريف إسماعيل خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو المقبل.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، وتم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.
كما تناول الاجتماع أيضًا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة.
وأوضحت أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويًا، إضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.